أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات تتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك في ظل موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الأمة لإقراره.
وأوضح المنتدى أن التوقعات تشير إلى تحسن ملحوظ في الرصيد الأولي للموازنة، حيث من المتوقع أن يتحول من عجز قدره 77.6 مليون دينار عام 2025 إلى فائض يبلغ 134.8 مليون دينار عام 2026، وصولاً إلى 330.9 مليون دينار في عام 2027. كما أشار المنتدى إلى أن الدين العام يستمر في الازدياد بشكل تدريجي نتيجة العجز المستمر في الموازنات السابقة.
كشفت الورقة عن ضرورة اعتماد سياسة مالية بعيدة المدى تراعي الاستدامة، مشيرة إلى أن السياسة المالية الحالية تتطلب تقييم جودة وكفاءة الإنفاق العام وهيكل الإيرادات. كما تم التأكيد على أهمية إصلاح النظام الضريبي، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على ضريبة المبيعات، مما يؤدي إلى ضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
تحليل الوضع المالي والاقتصادي في الأردن
أوضح المنتدى أن متوسط النمو في الدين العام بلغ 6.6% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أن الدين العام بلغ 46.3 مليار دينار حتى شهر آب من عام 2025، مما يشكل حوالي 118% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المنتدى على أن الإيرادات الضريبية تشكل حوالي 75% من الإيرادات المحلية.
كما أشار المنتدى إلى التحسن الملحوظ في منهجية تنبؤ الإيرادات الضريبية، حيث كانت الفروقات بين الإيرادات الضريبية المقدرة والمعاد تقديرها لعام 2025 ضئيلة، مما يعكس تحسن مستوى التقديرات. وفيما يتعلق بالنفقات العامة، يتوقع المنتدى أن تبقى مستويات الإنفاق الجاري عند حدود 88% من إجمالي الإنفاق العام.
في سياق متصل، ذكر المنتدى أن مخصصات الإنفاق الرأسمالي الموجهة للمحافظات لا تزال متواضعة، حيث تم تخصيص 100 مليون دينار فقط للمحافظات كافة، مما يثير تساؤلات حول مواءمة هذه المخصصات مع أهداف تعزيز التنمية.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن
أشار المنتدى إلى أن موازنة العام 2026 تواجه واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا يتمثل في تواضع معدلات النمو وارتفاع البطالة، مع تدني مستويات الدخل. ولفت المنتدى النظر إلى أن نحو 47% من الأردنيين المؤمنين اجتماعيًا يتقاضون دخلًا شهريًا يتراوح ما بين 200-500 دينار.
كما أظهر المنتدى أن هناك نحو 430 ألف عاطل عن العمل من الأردنيين، مع التركيز على الفئة العمرية من 25-49 عامًا. وذكر أن عدد الأردنيين المؤمّنين عليهم اجتماعيًا في عام 2024 بلغ 1.38 مليون فرد، ولكن 650.3 ألف منهم يتقاضون أجورًا متدنية.
وأشار المنتدى إلى أن العجز المالي في الوحدات الحكومية، خاصة في شركتي الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، يستمر في التأثير على الموازنة العامة. كما دعا المنتدى إلى ضرورة تعزيز كفاءة التحصيل وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
توصيات لتحسين الأداء المالي والاقتصادي
أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة إصلاح الهيكل الضريبي وتعزيز العدالة والكفاءة من خلال إعادة النظر في هيكل النظام الضريبي وتقليل الاعتماد على ضريبة المبيعات. كما دعا إلى تحسين كفاءة الموازنة وإدارة الإنفاق من خلال الانتقال نحو الموازنات المبنية على أساس الاستحقاق، وضبط الإنفاق الجاري.
كما أكد المنتدى على أهمية تحفيز نمو القطاعات الإنتاجية، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية، من أجل معالجة تحديات سوق العمل. وشدد على ضرورة الالتزام بمراجعة الحد الأدنى للأجور ورفعه تدريجيًا.
ختامًا، دعا المنتدى إلى إعداد موازنة عامة تتجاوز النهج التدريجي التقليدي وتتماشى مع الأهداف التنموية الاستراتيجية، من خلال تخطيط مالي طويل الأجل يعزز الأثر الإيجابي للإنفاق العام.
