أظهر الاقتصاد الاردني قدرة لافتة على الصمود في مواجهة التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط. وأوضحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في مراجعتها الدورية أن النمو الاقتصادي في المملكة مرشح للارتفاع تدريجيا ليصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة.
وأضافت الوكالة أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال العام المقبل، مع تعزز هذا النمو بفضل مشاريع البنية التحتية الكبرى وتحسن تدفقات التجارة الإقليمية. وبينت موديز أن الملف الائتماني للاردن يستند إلى متانة مؤسسات صنع السياسات الاقتصادية وقوة الدعم الدولي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع مستويات الدين والضغوط الهيكلية.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المحلي استوعب تداعيات الصراع الإقليمي بشكل جيد نتيجة تنوع مصادر النمو وإعادة توجيه جزء من التجارة عبر ميناء العقبة. كما كشفت البيانات أن إيرادات السياحة حافظت على استقرارها بفضل النمو القوي في أعداد الزوار من دول الخليج، مما عوض التراجع في الأسواق الغربية.
وأوضحت موديز أن توقعاتها للمالية العامة تشير إلى تراجع تدريجي في عبء الدين الحكومي ليصل إلى نحو 81% من الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2027. ورفعت الوكالة تقييمها للقوة الاقتصادية للاردن إلى ba1، كما رفعت درجة القوة المالية إلى b2، مؤكدة أن ربط الدينار الاردني بالدولار الأميركي يحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
وختمت الوكالة بأن التوقعات المستقبلية للاردن تظل مستقرة، معتبرة أن جهود الإصلاح الحكومية قادرة على تسريع تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
