قرر الرئيس الامريكي دونالد ترمب تصنيف انتاج النفط وتكريره والعمليات المرتبطة بهما كركائز جوهرية للدفاع الوطني. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة لتمويل مشاريع الوقود الاحفوري في الولايات المتحدة.
وكشفت مذكرة رئاسية أصدرها ترمب استناده إلى قانون الانتاج الدفاعي الذي يعود لحقبة الحرب الباردة. وبينت المذكرة أن هذا الاجراء يمنح الرئيس صلاحية تقديم حوافز مالية مباشرة للأنشطة المتعلقة بالنفط وخطوط الانابيب ومنشآت تخزين الوقود السائل.
وأظهرت البيانات ارتفاعا حادا في أسعار النفط الخام والديزل عقب الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة واسرائيل على ايران في فبراير الماضي. وأضافت المذكرة أن الصراع الدولي المستمر والهجمات على المصافي الروسية تسببا في فرض قيود على شحنات الطاقة العالمية وتفاقم نقص الوقود.
وأشار ترمب إلى أن هذه الاجراءات ضرورية لتجاوز العقبات التي تواجه قطاع الطاقة. وأوضح أن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في توفير خدمات الطاقة بالسرعة المطلوبة بسبب القيود التمويلية والاختناقات في التراخيص والبنية التحتية وسلاسل التوريد.
وذكرت التقارير أن الادارة الامريكية بدأت بالفعل في التخطيط لاستخدام هذا القانون لتوسيع طاقة احدى المصافي في ولاية تكساس. وأكد نائب الرئيس جي دي فانس أن هذا التوجه يتماشى مع التشريعات السابقة التي خصصت تمويلا بقيمة مليار دولار لمشاريع الطاقة الحيوية للأمن القومي.
