قالت مصادر تجارية إن شركة فيتول عرضت نفطاً فنزويلياً على مشترين صينيين بتخفيضات تبلغ نحو 5 دولارات للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للتسليم في أبريل. وفقاً لوكالة رويترز.
وأضافت المصادر أن العروض قُدمت يوم الجمعة لعديد من شركات التكرير، بما في ذلك شركات تكرير مستقلة اعتادت شراء النفط الفنزويلي بخصم أكبر. وبينت أن هذه العروض قد لا تلقى قبولاً من شركات التكرير المستقلة نظراً للزيادة الحادة في الأسعار، حيث كان الخصم في ديسمبر الماضي نحو 15 دولاراً للبرميل.
وأوضحت المصادر التجارية أن شركة فيتول تواصل التواصل مع شركات تكرير حكومية هندية لبيع النفط. كما أن عدد من الشركاء الأوروبيين لشركة النفط الحكومية الفنزويلية، مثل ريبسول الإسبانية وإيني الإيطالية، قد تقدمت بطلب للحصول على تراخيص أميركية لتصدير النفط من فنزويلا.
تراخيص جديدة لشركات النفط
وأشارت المصادر إلى أن شركاء بي دي في إس إيه الأوروبيين يشاركون في مشروعات متعددة في فنزويلا، ويحتاج كل منهم إلى تصريح منفصل. وأكدت أن بعض الطلبات قُدمت منذ أشهر بينما أُعيد تقديم البعض الآخر في الأيام القليلة الماضية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن شركات نفط أميركية وشركات تكرير أجنبية تقدمت أيضاً بطلبات للحصول على تراخيص لفنزويلا، والتي تتعلق بإمدادات النفط في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. وقال مسؤول حكومي الأسبوع الماضي إن الطلبات المقدمة من الشركات الأوروبية تأتي بعد ترخيصين مُنحا الأسبوع الماضي لشركتي فيتول وترافيغورا.
كما أشارت بيانات من قطاع الشحن إلى أن ناقلتين على الأقل غادرتا من فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية تحملان شحنات إلى محطات في منطقة البحر الكاريبي. واتفق كراكاس وواشنطن هذا الشهر على توريد 50 مليون برميل من النفط الخام، وهي الخطوة الأولى من خطة ترامب الطموحة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار لإعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية المتهالكة.
توقعات بترخيص لشيفرون
ومن المتوقع أن تتلقى شركة شيفرون ترخيصاً موسعاً من الحكومة الأميركية هذا الأسبوع، قد يسمح بزيادة الإنتاج والصادرات من فنزويلا. هذا يعتبر تطوراً مهماً في سياق العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث تسعى الشركات الدولية لاستعادة نشاطها في السوق الفنزويلية.
تتزايد الأنشطة التجارية المتعلقة بالنفط في فنزويلا، مما يشير إلى إمكانية إعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية في المستقبل القريب. كما أن التوجهات الجديدة قد تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تعاني من أزمة مستمرة.
