ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات خلال اجتماعها الثلاثاء الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 والمتعلقة بوزارة الإدارة المحلية والبلديات. جاء ذلك بحضور الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة في وزارة الإدارة المحلية بكر الرحامنة ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات.
أكد السليحات أهمية الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في ممارسات إدارات المؤسسات الحكومية. كما أوضح أنه يساهم في رفع كفاءة أدائها.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية لمناقشة المخرجات الرقابية العالقة بين الجانبين. وأكد على ضرورة تزويد اللجنة المالية بنتائجها خلال عشرة أيام، مشددًا على حرص اللجنة على متابعة وتصويب جميع الاستيضاحات وإغلاقها.
تفعيل الرقابة الداخلية في البلديات
بيّن أن اللجنة ستتابع الإجراءات المتخذة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضايا المنظورة أمامها والمتعلقة بقطاع الإدارة المحلية. وأوضح السليحات أن اللجنة استعرضت المخرجات الرقابية التي أُجريت في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
شملت المخرجات 28 مخرجًا رقابيًا تضمّنت 345 ملاحظة أو مخالفة. كما نتج عنها 177 مذكرة مراجعة رقابية أدت إلى 698 بندًا استيضاحيًا. ولفت النظر إلى أن الاستيضاحات تمحورت حول مخالفات وملاحظات للتشريعات المعمول بها في قطاع الإدارة المحلية.
وسلط الضوء على أن مجموع الاستيضاحات بلغ 351 بندًا تشريعيًا، كان أبرزها مخالفات للنظام المالي رقم (132) لسنة 2016. إلى جانب استيضاحات في الشؤون المالية وشؤون الموظفين ورخص المهن والأبنية والمشتريات واللوازم.
ضرورة تعزيز المتابعة والرقابة
بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في البلديات وتعزيز المتابعة المستمرة. كما أكدوا على أهمية اتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار المخالفات، مشددين على أهمية دعم البلديات للارتقاء بمستوى الخدمات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
من جهته، أكد الرحامنة التزام وزارة الإدارة المحلية بالتعاون الكامل مع ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في الاستيضاحات والمخرجات الرقابية. و أشاد بالتعاون القائم بين الجانبين عبر اللجنة المشتركة لتصويب أي اختلالات بشكل مباشر.
