قالت مصادر مطلعة إن اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ستشكل توقعات الأسواق حول المرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة البنك المركزي. وأوضحت أن هذه الاجتماعات قد تضع صناع السياسات أمام تحديات كبيرة بين مخاوف التضخم ومطالب ترمب بخفض أسعار الفائدة.
وأضافت المصادر أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يعتبر أمراً شبه محسوم في نهاية الاجتماع الذي يمتد ليومين. موضحة أن البيان المصاحب والتوقعات الاقتصادية المحدّثة ستوضح ما إذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي سيتولى مؤسسة مهيّأة لصدّ أي خفض إضافي أم هيئة أكثر انفتاحاً على التوجهات التيسيرية.
كشفت التقارير أن ترمب يضغط نحو خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز قطاع الإسكان، في مسعى لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن. مبينة أن هذه القضية قد تكون محورية في الانتخابات النصفية المقبلة، لكن الاستجابة لهذا التوجه قد تحمل مخاطر للرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً في ظل توقعات المحللين بنمو اقتصادي متماسك العام المقبل.
أهمية السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية
قال جيمس إنغيلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى بي إن بي باريبا، إن السياسة النقدية تتحدد في المقام الأول من خلال الوضع الاقتصادي. موضحاً أن توقعاته تشير إلى نمو مرن ومعدل تضخم بنسبة 3 في المائة، مما يعني خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط العام المقبل بعد الخفض المتوقع هذا الأسبوع.
وأضاف إنغيلهوف أن المعطيات الحالية لا تعطي مبرراً لخفض عدواني. مشيراً إلى أن الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي قد تتزايد مع اقتراب الانتخابات النصفية، مما يضع الرئيس الجديد في موقف مشابه لجيروم باول، الذي واجه ضغوطاً مشابهة من ترمب.
بينما يضغط خفض الفائدة على الطلب والتوظيف، فقد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع التضخم، مما يجعل الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة أكثر صعوبة. وأكدت التقارير أن هذه المعضلات قد تثير انقسامات داخل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى اعتراضات متعددة في قرار هذا الأسبوع.
توقعات النمو والتضخم في السوق الأمريكية
قالت المصادر إن التوقعات الخاصة بمعدلات الفائدة والتضخم والبطالة للعام المقبل ستوضح مدى احتمال استمرار الانقسامات خلال انتقال القيادة. وأشارت إلى أن صناع السياسة توقعوا في سبتمبر خفضاً واحداً فقط للفائدة في 2026، مع بقاء المعدلات بين 3.25 و3.50 في المائة، مما يشير إلى توجه نحو التشديد.
وأوضحت أن ولاية باول تنتهي في مايو، بينما أعلن ترمب عن عزمه تسمية خلفه مطلع العام، مما يثير تساؤلات حول تأثير غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً. وبينت أن آخر البيانات المتاحة تعود إلى سبتمبر، مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الاعتماد على تقديرات خاصة.
وأضافت المصادر أن البيانات المنتظر صدورها ستحدد ما إذا كان الاقتصاد يميل نحو ضعف في التوظيف أو ارتفاع في التضخم. في حين يتوقع استطلاع رويترز أن يصل نمو الاقتصاد في 2026 إلى نحو 2 في المائة، مع بقاء التضخم الأساسي عند 2.8 في المائة.
التحولات السياسية وتأثيرها على السياسة النقدية
أكدت التقارير أن هذه التوقعات لا توفر ارتياحاً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً بعض رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية الذين يصرون على ضرورة التأكد من تراجع التضخم قبل أي تيسير إضافي. وأشارت إلى أن تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في إس جي إتش ماكرو أدفايزرز، يتوقع خفضاً بنبرة متشددة الأسبوع الحالي.
كما تلقي النقاشات حول السياسة النقدية بظلالها على مستقبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتحدث بعض الأعضاء الجدد عن ضرورة خفض أكبر للفائدة، بينما يعبر آخرون عن مخاوف من تأثيرات سلبية على التضخم. وأكد كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي لترمب، على احتمال طفرة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي، مما قد يبرر خفض الفائدة.
وأوضحت المصادر أن تأثير هذه التطورات على السياسة النقدية يعتمد بشكل كبير على مسار الاقتصاد والتضخم، محذرة من خطر ارتداد عكسي إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بوتيرة تتجاوز ما تراه السوق مبرراً.
