قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن مصر سددت نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي النفط والغاز. وأوضح أن الحكومة تهدف إلى خفض المتأخرات المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران 2026.
وأضاف في بيان أن المستحقات بلغت 6.1 مليار دولار في 30 يونيو/حزيران 2024. وأكد أن الحكومة ملتزمة بسداد الفواتير الشهرية للشركاء.
كشفت الحكومة أن نقص العملة الأجنبية قد أجبر مصر على تأخير المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار وانخفاض إنتاج الغاز. وهذا الوضع دفع البلاد إلى الاعتماد بشكل كبير على الواردات من إسرائيل منذ عام 2022، أو على شحنات الغاز الطبيعي المسال المكلفة.
تحركات الحكومة المصرية في قطاع الطاقة
بدأت مصر سداد مستحقات شركات النفط في أعقاب صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار في عام 2024 مع الإمارات لمنحها حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط. وأنتجت مصر 3635 مليون متر مكعب من الغاز في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بزيادة طفيفة عن 3525 مليون متر مكعب في سبتمبر/أيلول ولكن بانخفاض عن 3851 مليون متر مكعب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفقا لأرقام مبادرة البيانات المشتركة.
في غضون ذلك، أظهر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء أن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر تراجع إلى 3.2 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
وأوضحت البيانات أن هذه الفترة هي الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، حيث تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
