وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027. وأكدت أن هذا القرار يجعل تعهدها بقطع العلاقات مع أكبر دولة موردة لها ملزمًا قانونًا. وذلك بعد ما يقرب من أربع سنوات على الحرب الروسية الأوكرانية.
أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي القانون خلال اجتماع عقد في بروكسل، حيث صوتت سلوفاكيا والمجر ضده، وامتنعت بلغاريا عن التصويت. وأعلنت المجر أنها ستطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.
يمكن تمرير الحظر بتصويت 72% من الدول لصالحه، مما سمح بتجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا اللتين تعتمدان بشدة على واردات الطاقة الروسية، وتسعيان للحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.
تفاصيل الحظر وآثاره الاقتصادية
بموجب الاتفاق، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2027. ويسمح القانون بتمديد الموعد النهائي إلى أول نوفمبر/تشرين الثاني 2027 كحد أقصى إذا واجهت دولة صعوبات في ملء خزاناتها بغاز غير روسي قبل الشتاء.
وفق أحدث بيانات أتاحها الاتحاد الأوروبي، كانت روسيا تزود الاتحاد بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز قبل عام 2022، لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 13% في عام 2025.
على الرغم من ذلك، لا تزال بعض دول الاتحاد الأوروبي تدفع لموسكو مقابل النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، مما يتناقض مع جهودها لدعم أوكرانيا وتقييد تمويل الاقتصاد الروسي في وقت الحرب.
