أبرمت الهند والاتحاد الأوروبي اتفاقاً وصف بـ«أم الصفقات» لتدشين أكبر منطقة تجارة حرة تضم ملياري نسمة. وفي الوقت الذي يسعى الجانبان لمواجهة حصار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأشار الاتفاق إلى أنه بعد نحو عقدين من المفاوضات المتقطعة، سيفتح الطريق أمام الهند لفتح سوقها الواسعة والمحمية أمام التجارة الحرة مع دول التكتل الأوروبي الـ27. ويمثل الطرفان معاً ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن «أوروبا والهند تصنعان التاريخ». بينما أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن الشراكة «ستعزز الاستقرار في نظام دولي مضطرب».
الاتفاق يؤسس لشراكة استراتيجية جديدة
وتجاوز الاتفاق الأطر الاقتصادية ليؤسس لـ«حلف استراتيجي» من خلال تفعيل «شراكة الأمن والدفاع» وإنشاء «منتدى للصناعات الدفاعية». حيث يسعى الطرفان لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتطوير أنظمة عسكرية مشتركة.
وأوضح مودي أن هذا التعاون يعكس تطلعات الهند والاتحاد الأوروبي نحو تحقيق الأمن والاستقرار. وأكد أن الشراكة ستعزز من مكانة كل منهما كقطب عالمي جديد.
كما أشار إلى أهمية التعاون في مجالات متعددة بما في ذلك الدفاع والتكنولوجيا. ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة استراتيجية في ظل التحديات العالمية الحالية.
