في خطوة تعكس مزيجاً من التحدي السياسي والمجازفة الاقتصادية. قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إنها تعهدت بإلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين. وأوضحت أن هذا القرار يأتي قبيل الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 8 فبراير المقبل. وبينما تسعى الزعيمة المحافظة لحصد التأييد الشعبي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، أثار هذا التعهد موجة قلق في الأسواق المالية. حيث غاب أي خطة تمويلية أو إجراءات تعويضية.
وأشارت تاكايتشي إلى أن الإجراء يستهدف إعفاء المنتجات الغذائية من ضريبة الاستهلاك الحالية البالغة 8 في المائة. وهو ما يحظى بشعبية في أوساط الناخبين وبدعم من أحزاب المعارضة، خاصة في ظل تسارع معدلات التضخم. حيث سجلت أسعار المستهلكين (باستثناء المواد الطازجة) ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي.
لكن الأسواق لم تنتظر التوضيحات. فقد قفزت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 و40 عاماً إلى مستويات قياسية. وسط مخاوف من توسّع غير محسوب في العجز المالي. وأكدت المخاوف من تكرار سيناريو التخفيضات الضريبية غير الممولة الذي شهدته بريطانيا عام 2022، والذي انتهى بتراجع الثقة واستقالة رئيسة الوزراء آنذاك.
• مخاوف من خلل مالي
تُقدّر تكلفة الإعفاء الضريبي المقترح بنحو 5 تريليونات ين سنوياً، وهو ما يعادل نحو 32.8 مليار دولار. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه اليابان عبئاً مالياً ضخماً. حيث يُتوقع أن يتجاوز الدين العام 230 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، وهو أعلى معدل بين الدول المتقدمة.
وتزيد حدة القلق في الأسواق مع الأخذ في الاعتبار حزمة التحفيز الضخمة التي اعتمدتها الحكومة في نهاية 2025، والتي تبلغ قيمتها 135 مليار دولار. وتتضمن دعماً للأسر عبر إعانات للطاقة، دون تحديد مصادر تمويل واضحة.
ويجادل بعض الاقتصاديين بأن اليابان تمتلك هوامش مالية أكبر من دول أخرى بفضل فائضها الكبير في الحساب الجاري ومدخراتها المحلية الضخمة. وأكد هيديو كومانو، كبير الاقتصاديين في شركة "داي-إيتشي لايف"، أن اليابان تستطيع تأمين التمويل دون الاعتماد على الأموال الأجنبية. موضحاً أن "صدمة الثقة" تبقى مجرد سيناريو محتمل، وإن كانت احتمالاته ترتفع تدريجياً.
• حلقة مفرغة
وفي حال لجأت الحكومة اليابانية إلى تمويل العجز المتزايد عبر إصدار سندات قصيرة الأجل، أو إذا اضطر بنك اليابان إلى تكثيف مشترياته من السندات لدعم الاستقرار المالي، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع قيمة الين وزيادة تكلفة الواردات مما يُغذي التضخم.
وقد شهدت سوق الصرف الأجنبي اضطراباً مؤخراً، حيث تعرض الين لضغوط بسبب المخاوف من التوسع المالي. ولكنه انتعش مع شائعات عن تدخل نقدي مشترك بين طوكيو وواشنطن لدعم العملة اليابانية.
وهذا التفاعل بين المالية العامة والسياسة النقدية يجعل اليابان أمام معادلة صعبة: الحفاظ على الدعم الاقتصادي والسياسي دون فقدان ثقة المستثمرين أو إثارة موجة جديدة من بيع السندات.
