أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية في اجتماع عبر الاتصال المرئي إنهاء برنامج التخصيص في المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ واستكمال أعماله تماشياً مع الخطة التي وُضعت عند إطلاقه.
كما ناقش ملامح المشهد الاقتصادي المحلي والدولي، مسلطاً الضوء على القدرات التنافسية العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة المتغيرات العالمية المرتقبة. وأكد أن المؤشرات المالية الراهنة تعكس مساراً تصاعدياً يدعمه الأداء القوي للقطاعات غير النفطية.
كان برنامج التخصيص قد أطلق ليركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص. كما حدد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات.
إنهاء برنامج التخصيص ودعمه للقطاع الخاص
استعرض المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموّه. كما تم تقدير قدرة الاقتصاد الوطني على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
أبرز التقرير التوجه الإيجابي الذي تعكسه مختلف المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي مدفوعاً باستمرار صعود الأنشطة غير النفطية. ودعم استقرار معدل التضخم من خلال الإجراءات الحكومية لضبط أسعار العقار.
اطلع المجلس خلال استعراضه عددًا من المعاملات الإجرائية على ما يتعلق بإنهاء برنامج التخصيص، بعد أن انتهى البرنامج من تنفيذ واستكمال أعماله ومبادراته. كما تابع أداء البرنامج وما حققه من إنجازات.
استراتيجية وطنية للتخصيص وتعزيز الاستثمارات
يأتي إنهاء برنامج التخصيص في إطار التحول من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ لتعظيم الأثر. حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التي عملت على مراجعة المستهدفات وتنمية الفرص.
كما اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بشأن متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الرابع. حيث تضمن العرض تفصيلاً لمتابعة الإنجازات.
أحيط المجلس بنتائج الملخص التنفيذي الشهري لنشرة الرقم القياسي للتجارة الخارجية. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
