صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على التوقف مؤقتاً عن سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة. وأوضح البنك المركزي أنه يتعامل مع التساؤلات حول استقلاليته وانتظاره لقائد جديد.
تماشياً مع توقعات السوق، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وقد أوقف هذا القرار 3 تخفيضات متتالية بنسبة ربع نقطة مئوية، التي وُصفت بأنها إجراءات وقائية تحسباً لأي تراجع محتمل في سوق العمل.
بقرارها الإبقاء على سعر الفائدة، رفعت اللجنة أيضاً من تقييمها للنمو الاقتصادي، وخفّفت من مخاوفها بشأن سوق العمل مقارنةً بالتضخم.
تفاصيل القرار وتوقعات السوق
جاء في بيان ما بعد الاجتماع: تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة جيدة. ولا تزال مكاسب الوظائف منخفضة، وقد أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار، ولا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما.
والأهم من ذلك، أن البيان حذف أيضاً بنداً كان يشير إلى أن اللجنة ترى أن ضعف سوق العمل يمثل خطراً أكبر من ارتفاع التضخم، مما يدعو إلى اتباع نهج أكثر صبراً في السياسة النقدية. إذ يرى المسؤولون أن هدفي الاحتياطي الفيدرالي المتمثلين في خفض التضخم وتحقيق التوظيف الكامل أكثر توازناً.
لم تُقدَّم توجيهات واضحة بشأن الخطوات التالية، إذ تتوقع الأسواق أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو على الأقل قبل تعديل سعر الفائدة المرجعي مجدداً.
آراء معارضة داخل اللجنة
وجاء في البيان: عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية. مُكرراً بذلك عبارات أُدرجت في ديسمبر التي اعتبرتها الأسواق تحولاً عن دورة التيسير النقدي التي بدأت في سبتمبر.
وكما جرت العادة في الاجتماعات الأخيرة، وُجدت آراء مُعارضة، حيث صوّت كل من المحافظين ستيفن ميران وكريستوفر والر ضد الإبقاء على سعر الفائدة، ودعا كلاهما إلى خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى.
يأتي هذا القرار الروتيني في وقتٍ لا يشهد فيه البنك المركزي أي روتين، حيث لم يتبقَّ أمام الرئيس جيروم باول سوى اجتماعين قبل انتهاء ولايته، منهياً بذلك 8 سنوات مضطربة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
