كشف البنك المركزي عن انخفاض معدل الدولرة في الودائع إلى 18% حتى نهاية شهر تشرين الثاني. وأكد أن ذلك يعكس قوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة والثقة بالعملة الوطنية وجاذبيتها.
ودولرة الودائع تعني قيام الأفراد أو الشركات بتحويل ودائعهم المصرفية من العملة المحلية إلى الدولار الأميركي. وأوضح البنك أن معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بلغ قرابة 1.77% وهو مستوى ملائم يسهم في المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للعملة الوطنية.
وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ارتفعت إلى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية شهر كانون الثاني. وهذا يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تسعة أشهر.
تحسن ملحوظ في المؤشرات المصرفية
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار. كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار. وأكد البنك تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على رأس المال.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي أداء إيجابياً انسجم مع توقعات البنك المركزي. حيث ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 7.6% ليصل إلى 7.8 مليار دولار.
كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.6% خلال الأحد عشر شهراً الأولى، لتبلغ 4.1 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% خلال العشرة أشهر الأولى لتصل إلى 12.1 مليار دولار.
نمو الاستثمار والاقتصاد الوطني
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال ثلاثة أرباع السنة بنسبة 27.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ليبلغ 1.5 مليار دولار.
وفي ضوء ذلك، واصل الاقتصاد الوطني تحقيق تحسناً تدريجياً في أداء معظم القطاعات، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى مقارنة مع 2.56% في الفترة ذاتها من العام السابق. ومن المتوقع أن لا يقل معدل النمو عن 2.7% خلال العام بالكامل.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية لضمان جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني.
