أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس رقابتها على معدن الفضة في الاسواق المحلية. سواء المصوغات أو السبائك. وأشارت إلى أن المعروض منها يتم فحصه ووضع "الدمغة" عليه وفقا لطبيعته.
وأضافت المؤسسة أن بعض أصناف الفضة يتعذر دمغها، مما يتسبب بتلفها. موضحة أنه يتم الاكتفاء بتوثيقها والتأكد من مطابقتها. وأكدت أن كميات الفضة المخالفة المضبوطة لا تتجاوز 1 كغم.
وأشارت المؤسسة إلى أن العيارات القانونية للفضة هي "900، 800، 700 سهم" وفقا لتعليمات الرقابة. مضيفة أن عيار 925 سهم هو الأكثر انتشارا.
توزيع كميات الفضة في الاسواق
وبينت المؤسسة أن كمية المصوغات الفضية المستوردة والمصنعة محليا بلغت حوالي 4.5 طن. كما أن كمية السبائك الفضية المستوردة بلغت ما يقارب 72 طنا.
وأوضحت أن المحال التي تبيع الفضة يجب أن تكون لديها معلومات السجل التجاري ورخصة المهن. مما يبين قيامها ببيع المصوغات الفضية.
وقال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، إن الفضة لا تصنف من المجوهرات. موضحا أن قيمة الأجور "المصنعية" أعلى من قيمتها كمعدن.
تحديات بيع الفضة في السوق المحلي
وأضاف علان أن الفضة ليست تابعة لنقابة أصحاب محال الحلي والمجوهرات. مشددا على أن الفضة تتم معاملتها كإكسسوار وليس كمعدن ثمين.
وأكد علان على عدم اختصاص النقابة في الرقابة على الفضة. مشيرا إلى غياب "الدمغة" عن الكميات المعروضة في الأسواق.
