أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة، وذلك تماشياً مع توقعات السوق. كما تشير التوقعات إلى عدم حدوث أي تغيير لبقية العام.
قال البنك في بيان: "مع ذلك، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي". وأضاف: "نحن نتابع التطورات من كثب، وعلى استعداد لتعديل السياسة النقدية إذا تغيرت التوقعات".
يتمتع البنك بفترة نادرة من التوازن، حيث ينمو الاقتصاد ويقترب التضخم من الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة. ومع ذلك، فإن هذا التوازن هش، وقد تتصاعد التوترات الجيوسياسية، مما قد يخيب النمو أو ينخفض التضخم عن المعدل المستهدف.
توقعات نمو الناتج المحلي وتأثيرات السياسة المالية
إذا انحسرت حالة عدم اليقين، فقد يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة في الربع الأخير من العام، وفقاً لبعض المحللين. وأوضح البنك أن عوامل عدم اليقين تشمل تطور الكرونة وتأثيرها على التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل تأثير السياسة المالية التوسعية في السويد ودول أخرى على الاقتصاد مستقبلاً. ورغم احتمالية خفض سعر الفائدة بحلول الصيف، يظل السيناريو المرجح هو عدم التغيير حتى أوائل 2027 حين يُتوقع رفعه.
أكد البنك أنه يتوقع بقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي "لفترة من الوقت"، مكرراً بذلك توقعاته السابقة منذ اجتماع ديسمبر.
قرارات السياسة النقدية المقبلة
سيُعلن البنك المركزي عن قراره بشأن السياسة النقدية المقبلة في 19 مارس.
