في عالم المال المعاصر، توجد قوى محركة لا تدير صناديق استثمارية بشكل مباشر، لكنها تؤثر على مليارات الدولارات حول العالم. قال خبراء إن شركة "إم إس سي آي MSCI" تعد من أبرز اللاعبين في صناعة إدارة الأصول، حيث تبلغ قيمتها 139 تريليون دولار. وكشفت تقارير أن المستثمرين في إندونيسيا تعرضوا لدرس قاسٍ هذا الأسبوع، حيث تهاوى مؤشر جاكرتا المجمع بنسبة 16.7 في المائة خلال يومين فقط، في موجة هروب جماعي لرؤوس الأموال. .
كيف تحول مجمعو المؤشرات إلى صُنّاع قرار؟
أضاف الخبراء أن سطوة "إم إس سي آي"، المعروفة سابقاً بمورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، تعود إلى قدرتها على وضع المعايير التي تحدد هوية الأسواق. وأوضحوا أن مؤشرها للأسواق الناشئة يتتبع أسهماً تزيد قيمتها عن 10 تريليونات دولار. موضحين أن أي قرار بإعادة تصنيف دولة ما يعني خروجاً إجبارياً لمليارات الدولارات. .
وأشار المحللون إلى أن النظام الجديد جعل من مجمعي المؤشرات، مثل "إم إس سي آي" و"فوتسي راسل"، القوة الأكثر تأثيراً في رسم خريطة الاستثمارات العالمية. حيث يمكن لتقرير واحد أن يغير مسار تدفقات الأموال بين القارات. .
مأزق الشفافية
أما المأزق الحالي في إندونيسيا، فقد تفجر عندما كشفت "إم إس سي آي" عن مخاوف تتعلق بـ"ضبابية البيانات" في سوق جاكرتا. وأوضحت المؤسسة أن كبار المستثمرين الدوليين رصدوا مشاكل هيكلية تمنع معرفة النسبة الحقيقية للأسهم المتاحة للتداول الحر. .
بينما أضافت أن وجود هياكل ملكية غامضة وسلوكيات تداول منسقة بين بعض الأطراف يقوض عملية التكوين العادل للأسعار. وأشارت إلى أنها منحت إندونيسيا مهلة حتى مايو المقبل لإثبات جديتها في الإصلاح. .
وأوضحت أن تهديدها بخفض وزن إندونيسيا في المؤشر أو تجريدها من وضعية "السوق الناشئة" أثار قلق المستثمرين. .
نزيف السيولة
في سياق التحليل الفني، قال بنك "غولدمان ساكس" إنه خفض تصنيف الأسهم الإندونيسية، محذراً من أن السوق ستظل تحت ضغوط بيعية عنيفة. وأوضح خبراء أن خروج إندونيسيا من نادي الأسواق الناشئة قد يكلفها نزوحاً نقدياً يصل إلى 7.8 مليار دولار في السيناريو الأكثر قسوة. .
وأشاروا إلى أن هذا المبلغ يمثل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الذي يعاني من نزف خارجي وتحديات تتعلق باستقلالية البنك المركزي. وأكدوا أن "التدافع نحو المخارج" يعكس قلق المستثمرين من ارتفاع علاوة المخاطر في بلد يبدو أن شفافيته المالية باتت تحت المجهر. .
من جانبها، تحاول الحكومة الإندونيسية امتصاص الصدمة بدبلوماسية حذرة، حيث أعلنت قبولها لملاحظات "إم إس سي آي" بوصفها مدخلات إيجابية. وأشارت إلى أنها بدأت في اقتراح إجراءات تتضمن مضاعفة متطلبات الأسهم الحرة. .
