قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف المكتب أن التوظيف ظل ضعيفاً وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة.
وأوضح المكتب في تقريره: "مسح فرص العمل المتاحة ودوران العمالة" (JOLTS) الصادر يوم الثلاثاء، أن فرص العمل المتاحة ارتفعت بمقدار 12 ألف وظيفة لتصل إلى 7.670 مليون وظيفة بحلول نهاية أكتوبر. مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين التي كانت عند 7.150 مليون وظيفة شاغرة، وفقاً لوكالة رويترز.
وأظهر التقرير أن التوظيف انخفض بمقدار 218 ألف وظيفة ليصل إلى 5.149 مليون وظيفة في أكتوبر. وتضمن التقرير بيانات شهر سبتمبر (أيلول) التي لم يُصدرها المكتب بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.
توقعات بتخفيض الفائدة من قبل الفيدرالي
كشفت البيانات أن المكتب علق مؤقتاً استخدام منهجية المواءمة الشهرية للتقديرات الأولية لشهر أكتوبر. موضحاً أن هذه المنهجية ستُستأنف مع نشر التقديرات النهائية. وسجلت الوظائف الشاغرة في سبتمبر 7.658 مليون وظيفة، بينما بلغ معدل التوظيف 5.367 مليون وظيفة.
وأشار الاقتصاديون وصانعو السياسات إلى أن حالة سوق العمل يمكن وصفها بـ"لا توظيف. لا تسريح". ويُعزى ضعف سوق العمل إلى انخفاض المعروض من العمالة نتيجة تقلص الهجرة في السنوات الأخيرة.
كما أضاف أن زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد خفضت الطلب على بعض الوظائف، لا سيما المبتدئة منها. وتوقعات الأسواق المالية تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق 3.50 - 3.75 في المئة.
التقرير المرتقب وتأثيرات الإغلاق الحكومي
بيّن أن هذا التخفيض يأتي ضمن مساعي دعم سوق العمل، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ولن يتوفر لدى صانعي السياسات تقرير التوظيف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الذي تأخر أيضاً بسبب الإغلاق الحكومي.
وأكد المكتب أن التقرير المرتقب يوم الثلاثاء المقبل سيتضمن بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر. ولم يُحسب معدل البطالة لشهر أكتوبر؛ إذ حال الإغلاق دون جمع بيانات مسح الأسر اللازمة لذلك.
