أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لم يتم لغاية الآن منح أي رخصة لمزاولة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة (الأسطوانات البلاستيكية) أو تداولها في السوق المحلية.
وأضافت الهيئة أن تقنية أسطوانات الغاز المركبة لا تزال في مراحل الاختبار والتقييم واستكمال إجراءات الترخيص. موضحة أن اعتماد تقنية هذه الأسطوانات يتم ضمن إطار تنظيمي وفني متكامل يضع سلامة المواطنين على رأس الأولويات.
وأشارت الهيئة إلى أن الاستثمار في هذا المجال مازال مفتوحا أمام الجهات الراغبة، على أن تقتصر أنشطة التخزين والنقل والتوزيع على الجهات المرخصة. وأكدت أنها ستعلن عن أي ترخيص وموعد طرح الأسطوانات في السوق المحلي قبل البدء بالتداول.
تفاصيل حول إجراءات الترخيص لأسطوانات الغاز المركبة
في سياق متصل، أكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة المواصفات والمقاييس، سالم الجبور، أن المؤسسة استكملت جميع الإجراءات الفنية اللازمة للتحقق من مطابقة أسطوانات الغاز المركبة التي تم طلب استيرادها. موضحا أن الفحوصات شملت مراحل ما قبل التصنيع وأثنائه وبعده.
وأوضح الجبور أنه تم اختبار عينات أخذت من المركز الجمركي في الجمعية العلمية الملكية وتبين أنها مطابقة لاشتراطات القاعدة الفنية المعتمدة. مشيرا إلى أن الأسطوانات الآن في مرحلة استكمال الترخيص.
وأشار الجبور إلى أن وزن الأسطوانة المركبة (فارغة) يبلغ قرابة 5 كيلوغرامات، وتحتوي على نفس سعة الغاز الموجودة في الأسطوانة المنزلية الحديدية التقليدية.
معايير السلامة لأسطوانات الغاز البلاستيكية
وأكد الجبور أن أسطوانات الغاز المركبة تتمتع بمستوى أمان عال، حيث أثبتت الفحوصات الفنية مطابقتها لأعلى معايير السلامة. لافتا إلى أنها مستخدمة منذ أكثر من 20 عاما في أكثر من 100 دولة حول العالم.
وفي وقت سابق، قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس إنها فحصت قرابة 200,600 أسطوانة غاز بلاستيكية مركبة. موضحة أن مديرية المقاييس عملت على فحص هذه الأسطوانات للتأكد من مطابقتها لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية.
وأكدت المؤسسة أن جميع الأسطوانات اجتازت الفحوصات المنصوص عليها في القاعدة الفنية، وتم إنجاز المعاملات الخاصة بها بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة.
