قال فرنسوا فيليروي دي غالو، محافظ بنك فرنسا المركزي، إن البنك سيقوم برفع توقعاته للنمو الاقتصادي لفرنسا بشكل طفيف. مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يظل صامداً رغم حالة عدم اليقين السياسي.
وأضاف أن تصريحات فيليروي دي غالو جاءت بعد موافقة البرلمان الفرنسي بأغلبية ضئيلة على موازنة الضمان الاجتماعي لعام 2026 يوم الثلاثاء. مما منح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو انتصاراً سياسياً حاسماً، لكنه جاء بتكلفة مالية قد تهدد استقرار حكومته الهشة. كما تسعى الحكومة لإقرار الموازنة قبل نهاية العام، مع محاولة إيجاد سبل لخفض عجز الموازنة رغم المعارضة لخفض الإنفاق العام.
موضحاً فيليروي في مقابلة مع قناة سي نيوز وإذاعة أوروبا 1 يوم الأربعاء أن توقعات بنك فرنسا الجديدة ستُنشر في 19 ديسمبر. مؤكداً: "سنرفع توقعاتنا للنمو قليلاً لهذا العام والعام المقبل. كنا نتوقع 0.7 في المائة لهذا العام و0.9 في المائة للعام المقبل".
تحسينات متوقعة في النمو الاقتصادي الفرنسي
كما نشر بنك فرنسا يوم الثلاثاء أحدث استطلاع له حول معنويات قطاع الأعمال، والذي أظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مُهيأ للنمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام. ما يعزز فرص فرنسا في تحقيق أو تجاوز معدل النمو السنوي المتوقع من الحكومة، والبالغ 0.8 في المائة.
وأكد فيليروي أن النشاط الاقتصادي مستمر رغم حالة عدم اليقين السياسي. وأشار إلى أهمية استقرار الحكومة في ظل التحديات الحالية.
كما أضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول فعالة لضبط الإنفاق وتحسين الوضع المالي.
