قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير إن الرئيس دونالد ترمب وقَّع على قانون يمدد برنامج التجارة التفضيلية لأفريقيا حتى 31 ديسمبر. كما سيكون هذا البرنامج ساري المفعول بأثر رجعي إلى 30 سبتمبر.
وأضاف غرير أن مكتبه سيعمل مع الكونغرس هذا العام على تحديث البرنامج لتوفير المزيد من فرص الوصول إلى السوق للشركات والمزارعين ومربي الماشية الأميركيين، موضحا أن ذلك يتماشى مع سياسة ترمب التجارية «أميركا أولاً».
وأشار إلى أن العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا انتهى في سبتمبر، والذي سُنّ لأول مرة عام 2000 لتوفير إعفاءات جمركية من السوق الأميركية للدول الأفريقية المؤهلة، ليغطي أكثر من 1800 منتج، مما يهدد مئات الآلاف من الوظائف في أفريقيا.
تحديث البرنامج التجاري وتأثيراته
وأقرّ مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي تشريعاً لتمديد القانون ثلاث سنوات، لكن مجلس الشيوخ خفض التمديد لاحقاً إلى عام واحد، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
يأتي تمديد البرنامج التجاري في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد في أفريقيا. وقد قاطع ترمب العام الماضي اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الذي استضافته جنوب أفريقيا.
قال ترمب لاحقاً إن جنوب أفريقيا لن تدعى إلى اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا العام، والتي تولت رئاسة المجموعة في ديسمبر.
ردود فعل ودلالات البرنامج الجديد
رحَّب وزير التجارة الجنوب أفريقي باركس تاو الشهر الماضي بتمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا، قائلاً إنه سيوفر اليقين والاستقرار للشركات الأفريقية والأميركية التي تعتمد على البرنامج.
أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أنه سيعمل مع الوكالات المعنية لتنفيذ أي تعديلات على جدول التعريفة المنسقة للولايات المتحدة نتيجة للتشريع الذي أعاد تفعيل القانون.
وأوضح المكتب أنه للتأهل للإعفاءات الجمركية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، يجب على الدول تبني اقتصاد قائم على السوق وسيادة القانون والتعددية السياسية والحق في الإجراءات القانونية الواجبة.
