تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع 66 ملفا ضمن اختصاصها في مجال تعزيز المنافسة. وقد شملت هذه الملفات دراسة ممارسات سوقية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون المنافسة.
وقالت الوزارة إنها واصلت جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية. موضحة أن هذه الجهود تسهم في حماية المستهلك وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضافت الوزارة أن المديرية أعدت دراسات قطاعية اقتصادية لعدد من القطاعات. بهدف تحليل أوضاع الأسواق وقياس مستويات التركيز والمنافسة فيها، وتقديم التوصيات المناسبة لصناع القرار.
جهود إضافية لتعزيز الشفافية والعدالة
وأشارت المديرية إلى أن الموافقة قد تمت على طلبين للتركيز الاقتصادي في قطاعي الطاقة والأسمنت. وذلك بعد استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة لضمان عدم الإضرار بالمنافسة في السوق المحلية.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في سياق حرصها على تعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق. موضحة أنها تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على المنافسة السليمة وتكافؤ الفرص.
وعلى جانب آخر، أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون المنافسة. حيث تم إجراء بعض التعديلات على المشروع لتعزيز حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق.
مشروع القانون وأهدافه
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل بهدف تطوير آليات تنفيذ المنافسة في المملكة. كما يهدف إلى تعزيز دور الجهة الاستشارية من خلال تشكيل مجلس شؤون المنافسة وتحديد مهامه.
ويهدف المشروع كذلك إلى ضمان استقلالية عمل الدائرة. حيث تم منحها القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية، وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى.
كما يسعى المشروع لتعزيز أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة. حيث يتيح إعفاء من يبادر بإبلاغ الدائرة عن مشاركته في أي ممارسات محظورة من عقوبة الغرامة.
مديرية المنافسة ودورها
تعد مديرية المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة منذ إنشائها. وتتولى المديرية تشجيع ونشر ثقافة المنافسة بما يضمن فعالية أداء الأسواق.
وتعمل المديرية بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة. بهدف حماية المنافسة من الممارسات التي تهدف إلى الإخلال بها، ومتابعة سير الأسواق والكشف عن الممارسات المنافية لحرية المنافسة.
