ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بنسبة أقل قليلاً من المتوقع خلال الربع الثالث. وقالت وزارة العمل إن تباطؤ سوق العمل قد حدّ من نمو الأجور، مما يبشر بتحسن التضخم. وأشار التقرير الصادر يوم الأربعاء إلى تأخر نشر البيانات بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً.
وأضاف مكتب إحصاءات العمل أن معدلات الاستجابة للاستطلاع انخفضت في سبتمبر (أيلول). موضحاً أن جمع البيانات لم يكتمل قبل أطول إغلاق حكومي في التاريخ. ومن المتوقع أن يخفض مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى.
بينما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام، قال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «FWDBONDS»: "أثّر إغلاق الحكومة في جودة التقرير، لذا يجب التعامل مع النتائج بحذر". وأشار إلى أنه يتعين على الأسواق ومسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتظار تقارير إضافية في العام المقبل.
توقعات مستقبلية لتكاليف العمالة
وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن مؤشر تكلفة التوظيف (ECI) ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.9 في المائة.
وزادت تكاليف العمالة بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران). وينظر صناع السياسات إلى مؤشر التضخم الأساسي (ECI) بوصفه أحد أفضل مقاييس ركود سوق العمل.
بينما يشير الاعتدال في نمو الأجور إلى عدم وجود تهديد للتضخم، إلا أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات. مما يُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، وقد يعوق تباطؤ نمو الأجور الإنفاق الاستهلاكي.
ردود فعل الأسواق المالية
ولم تتأثر الأسواق المالية الأميركية كثيراً بهذه البيانات، حيث انتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وملخصاً جديداً للتوقعات الاقتصادية. وارتفعت الأجور والرواتب، التي تُمثّل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير.
هذا، وقد زادت الأجور بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. وعند تعديلها وفقاً للتضخم، ارتفعت الأجور الإجمالية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر.
في الختام، تبقى تطورات سوق العمل وتكاليف العمالة في بؤرة الاهتمام، مع ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة.
