قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه اختتم اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة، ليصبح نطاقها ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة. ويعكس هذا القرار خطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف المجلس أن هذا الخفض، وهو الثالث خلال هذا العام، يعتبر محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي. موضحا أن التضخم لا يزال مستقرا فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.
وكشفت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن وجود انقسام داخلي واضح بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد و«الحمائم» الذين يدعون إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصا من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، مما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.
تطورات سوق العمل وضغوط التضخم
ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق. حيث أشار محللون إلى أن الفيدرالي قد يفضل التوقف في اجتماع يناير انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً. وأوضحت بعض التحليلات أن الأسواق قد تتجه نحو مزيد من التقييمات المتنوعة في الفترة المقبلة.
وأضاف المحللون أن هذا الانقسام داخل اللجنة قد يؤثر على القرارات المستقبلية للبنك، مشيرين إلى أهمية مراقبة التغيرات الاقتصادية القادمة. وقد ينعكس ذلك على السياسات النقدية بشكل أكبر في الأشهر القادمة.
كما أشاروا إلى أن هذا الخفض قد يساهم في تحفيز الاقتصاد، لكن مع وجود مخاوف مستمرة بشأن التضخم، يبقى الموقف غير واضح حول الخطوات التالية.
