قال البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس إنه يقترح تبسيط قواعد احتياطي رأسمال البنوك. وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل بعض اللوائح المعقدة التي وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن هذا التبسيط يأتي دون تخفيف العبء التنظيمي الإجمالي.
وأضاف البنك أن البنوك طالما اشتكت من أن الرقابة أصبحت مرهقة. بينما تضغط جهات أخرى، خصوصاً الولايات المتحدة، لتقليص اللوائح وتخفيف قواعد رأس المال. مبيناً أن هذه الرقابة تُقيد النشاط المصرفي.
وأكد البنك المركزي الاوروبي أن التبسيط لا يعني خفض متطلبات رأس المال. وتركز مقترحاته، التي لا تزال رهن موافقة المفوضية الأوروبية، على دمج متطلبات رأس المال لتخفيف الصدمات المحتملة بدلاً من تقليلها. وصرح البنك في بيان له: "تهدف هذه المقترحات إلى تبسيط الإطار مع الحفاظ على مرونة النظام المصرفي الأوروبي".
تبسيط الهيكل الرأسمالي للبنوك
كشفت توصية البنك المركزي الاوروبي الأولى عن ضرورة تبسيط تصميم متطلبات رأس المال والاحتياطات لدى البنوك، والتي تُعرف باسم هيكل رأس المال. وأشار البنك إلى أنه يسعى إلى دمج طبقات الاحتياطات الحالية في طبقتين فقط: احتياطي غير قابل للإفراج واحتياطي قابل للإفراج يمكن للسلطات تخفيضه في أوقات الأزمات.
وأوضح أن الاحتياطي الجديد القابل للإفراج سيضم كلاً من احتياطي رأس المال المضاد للدورات الاقتصادية واحتياطي المخاطر النظامية. وأكد البنك أن هذه الاحتياطات تُبنى عادةً خلال مراحل الاستقرار وتُفرج عنها في فترات الانكماش.
مع ذلك، ستبقى توجيهات الركيزة الثانية غير الملزمة بشأن مستويات رأس المال منفصلة. كما أكد البنك على سعيه لتقليص إطار نسبة الرافعة المالية من 4 عناصر إلى عنصرين، بحيث يشمل حداً أدنى بنسبة 3 في المائة واحتياطاً واحداً يمكن تحديده بـصفر للبنوك الصغيرة.
إصلاح السندات القابلة للتحويل
أوضح البنك أنه يجب إصلاح قدرة السندات القابلة للتحويل، المعروفة باسم أدوات الشريحة الأولى الإضافية (إيه تي1 - AT1)، على امتصاص الخسائر. مضيفاً أن هذه القدرة أصبحت موضع تساؤل؛ لأن البنوك نادراً ما تستخدم هذه الأدوات عملياً.
وقد اقترح البنك خيارين لإصلاح هذه السندات. حيث يمكن تعزيز أدوات إيه تي1 لضمان قدرتها على امتصاص الخسائر بشكل أكبر دون تعديل دورها. بينما يقترح الخيار الثاني استبعاد هذه الأدوات من هيكل رأس المال اللازم لاستمرارية العمل. مشيراً إلى أن هذا قد يتعارض مع قواعد بازل ومبادئ التبسيط.
كما دعا البنك إلى إصلاح نطاق ومنهجية اختبارات الضغط المصرفية على مستوى الاتحاد الأوروبي. موضحاً أن هذا الإصلاح سيجعلها أكثر فائدة للبنوك وللنظام المالي بشكل عام.
توصيات البنك المركزي الأوروبي
سيتم عرض التوصيات التي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي على المفوضية الأوروبية للنظر فيها. ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ أي تغييرات فعلية شهوراً، إن لم يكن سنوات.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن الهدف من هذه المقترحات هو تعزيز كفاءة النظام المصرفي الأوروبي وضمان استقراره في المستقبل.
