البنك المركزي الاوروبي يقترح تبسيط قواعد احتياطي رأس المال للبنوك

قال البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس انه اقترح تبسيط قواعد احتياطي رأسمال البنوك في خطوة تهدف الى تقليل بعض اللوائح المعقدة التي وضعت بعد الازمة المالية العالمية. اضاف البنك انه يسعى للقيام بذلك دون تخفيف العبء التنظيمي الاجمالي.

واوضح البنك ان البنوك لطالما اشتكت من ان الرقابة اصبحت مرهقة. مبينا ان هناك ضغوطا من جهات اخرى، خصوصا الولايات المتحدة، لتقليص اللوائح وتخفيف قواعد رأس المال على اساس ان الرقابة تقيد النشاط المصرفي.

لكن البنك المركزي الاوروبي شدد على ان التبسيط لا يعني خفض متطلبات رأس المال. واشار الى ان مقترحاته التي لا تزال رهن موافقة المفوضية الاوروبية، تركز على دمج متطلبات رأس المال لتخفيف الصدمات المحتملة، بدلا من تقليلها. وقال البنك في بيان: تهدف هذه المقترحات الى تبسيط الاطار مع الحفاظ على مرونة النظام المصرفي الاوروبي.

تبسيط الهيكل الرأسمالي للبنوك

تتمثل توصية البنك المركزي الاوروبي الاولى في تبسيط تصميم متطلبات رأس المال والاحتياطات لدى البنوك، المعروفة باسم هيكل رأس المال. وذكر البنك انه يهدف الى دمج طبقات الاحتياطات الحالية في طبقتين فقط: احتياطي غير قابل للاطلاق واحتياطي قابل للاطلاق يمكن للسلطات تخفيضه في اوقات الازمات.

ويضم الاحتياطي الجديد القابل للاطلاق كلاً من احتياطي رأس المال المضاد للدورات الاقتصادية واحتياطي المخاطر النظامية، اللذين يتم بناؤهما عادة خلال مراحل الاستقرار ويتم اطلاقهما في فترات الانكماش. مع ذلك، ستبقى توجيهات الركيزة الثانية غير الملزمة بشأن مستويات رأس المال منفصلة، بالاضافة الى الاحتياطي القابل للاطلاق.

كما يسعى البنك الى تقليص اطار نسبة الرافعة المالية من 4 عناصر الى عنصرين؛ حيث يشمل حدا ادنى بنسبة 3 في المئة واحتياطاً واحداً يمكن تحديده بصفر للبنوك الصغيرة. وقد اقترح البنك ايضا توسيع ما يعرف بنظام البنوك الصغيرة ليخضع المزيد من المقرضين لمتطلبات اشراف ابسط.

اصلاح السندات القابلة للتحويل

جادل البنك بأن قدرة السندات القابلة للتحويل، المعروفة باسم أدوات الشريحة الاولى الاضافية (اتش تي 1 - AT1)، على امتصاص الخسائر اصبحت موضع تساؤل؛ لان البنوك نادرا ما تستخدم هذه الادوات عمليا. وقد اقترح خياران لإصلاح هذه السندات، بعد ان تصدرت عناوين الاخبار في 2023 حين شطب كريدي سويس سندات بقيمة 16.5 مليار فرنك سويسري خلال استحواذ مدعوم من الدولة على يد المنافس يو بي اس.

في الخيار الاول، يمكن تعزيز أدوات اتش تي 1 لضمان قدرتها على امتصاص الخسائر بشكل اكبر دون تعديل دورها. بينما يقترح الخيار الثاني استبعاد هذه الادوات من هيكل رأس المال اللازم لاستمرارية العمل، مع مراعاة ان هذا قد يتعارض مع قواعد بازل ومبادئ التبسيط، ويؤدي الى تغييرات في متطلبات رأس المال التنظيمي.

دعا البنك ايضا الى اصلاح نطاق ومنهجية اختبارات الضغط المصرفية على مستوى الاتحاد الاوروبي؛ لجعلها اكبر فائدة للبنوك وللنظام المالي عموما. وستعرض التوصيات التي اقرها مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي على المفوضية الاوروبية للنظر فيها.