قال خبراء في موقع "كالكاليست" إن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عفوا رسميا عن محاكمته في قضايا فساد يمثل اختبارا لقوة المؤسسات في إسرائيل. وأضافوا أن العفو الاستثنائي قد يُفسر في الأسواق على أنه إضعاف لنظام الضوابط والتوازنات. وهذا ما يضر بالتصنيف الائتماني لإسرائيل ويؤثر سلبا على ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض.
وكشفت وكالات التصنيف عن خفض تصنيف إسرائيل عدة مرات خلال عام 2024 بسبب الأزمة السياسية والأوضاع الجيوسياسية. حيث خفّضت موديز التصنيف إلى Baa1 مع نظرة سلبية، موضحة أن هناك ضعفا في المؤسسات الداخلية والالتزامات القانونية.
ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي حاليا ضغوطا متصاعدة، حيث بلغ العجز المالي القياسي 102.5 مليار شيكل (حوالي 31.3 مليار دولار) خلال 12 شهرا. وأشار الخبراء إلى ارتفاع العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر، إضافة إلى توسع الحرب على غزة وتكاليف تجنيد الاحتياط التي تصل إلى أكثر من 10 مليارات شيكل شهريا.
توقعات خبراء الاقتصاد وتأثير العفو على التصنيف الائتماني
وأوضح خبراء الاقتصاد أن رفض أو قبول العفو سيؤثر مباشرة على تصنيف إسرائيل الائتماني. وكشفت التوقعات عن انعكاسات محتملة تشمل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، وتراجع التجارة بنسبة 7%. كما يتوقع أن ينخفض الاستهلاك الفردي بأكثر من 5% ويتباطأ الاستثمار والبناء.
كما أشار الخبراء إلى أن الأزمات الداخلية، خصوصا جدل الإصلاح القضائي وتصاعد التوترات السياسية، كانت سببا مباشرا في خفض التصنيف الائتماني. وأكدوا أن هناك خروج استثمارات بقيمة أكثر من 30 مليار شيكل من السوق الإسرائيلي.
وأفاد الخبراء بأن العفو عن نتنياهو في منصبه دون اعتراف بالذنب سيشكل سابقة قد تزيد المخاطر السياسية والمالية. وأكدوا أن ذلك قد يُفاقم الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب والتوترات الداخلية.
