قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي إن الهيئة بدأت تنسيقاً مباشراً مع وزارة الاستثمار الأردنية للاستفادة من الخبرة الأردنية. موضحاً أن المقارنة بين الأنظمة المعمول بها أظهرت تشابهاً ملحوظاً في التشريعات الاستثمارية بين البلدين.
وأضاف الهلالي عقب لقاء جمعه مع وزير الاستثمار طارق أبو غزالة في عمّان، أنه جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمساندة هيئة الاستثمار السورية وتحديث إجراءاتها. مشيراً إلى حاجة الهيئة لهذا التعاون واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ومثمناً التوجيهات الملكية بتقديم الدعم لسوريا.
وبيّن الهلالي في حديثه أن اجتماع الهيئة مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين خُصص لعرض قانون الاستثمار السوري الحالي وشرح عناصر الجذب الاستثماري في البلاد. إضافة إلى تعريف المستثمرين الأردنيين بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
تحديات القطاع الاستثماري في سوريا
لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تشكيل لجان متخصصة لدراسة المشاريع الاستثمارية المحتملة. وأشار إلى أن القطاع الاستثماري في سوريا يواجه تحديات كبيرة بعد 14 عاماً من الحرب. إلا أن الحكومة اتخذت خطوات لمواجهتها عقب نجاحها في رفع العقوبات عن سوريا.
مبيناً أنها تمكنت خلال العام الماضي من إيصال الكهرباء إلى جميع المدن بمعدل 13 ساعة يومياً بدلاً من 3 ساعات. ومتوقعاً الوصول إلى 24 ساعة مع نهاية العام الحالي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الصناعة والتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتشريعات، أوضح الهلالي أن القوانين الصادرة في عهد النظام السابق كانت معقدة ومعيقة للاستثمار والحركة التنموية. مؤكداً أن قانون الاستثمار الجديد رقم 114 لسنة 2025 وإجراءات الهيئة تركز على تبسيط الإجراءات وتسهيل الحركة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.
