صندوق النقد الدولي يطالب الصين بإجراء تغييرات جذرية في دعمها الصناعي

وجّه صندوق النقد الدولي نداءً عاجلاً وحازماً إلى الصين لخفض الدعم الحكومي الضخم الموجه لقطاعاتها الصناعية. واعتبر هذه الخطوة ضرورة قصوى لإنقاذ نظام التجارة العالمي من الاختلالات الحادة. وأوضح الصندوق أن بكين أمام "خيارات شجاعة" لإعادة هيكلة اقتصادها.

تزامناً مع الإبقاء على توقعات النمو عند 4.5 في المئة. ووسط تحذيرات من أن نموذج النمو الحالي الذي يغذي الأسواق العالمية بفائض الإنتاج "لم يعد مستداماً"، مما يسبب أضراراً اقتصادية جسيمة للشركاء التجاريين.

مطالبة بإعادة هيكلة الدعم الحكومي

وأشار الصندوق في بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الصين إلى تحقيق بكين هدف النمو الرسمي بنسبة 5 في المئة. ومع ذلك، لم تخلُ هذه الأرقام من مؤشرات مقلقة، حيث استمر انكماش "معادل الناتج المحلي الإجمالي"، مما يعكس ضغوطاً انكماشية متواصلة.

وسلّط التقرير الضوء على تزايد "الاختلالات الخارجية"، حيث قفز فائض الحساب الجاري للصين إلى 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بفائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وتوقع خبراء "غولدمان ساكس" أن يصل هذا الفائض إلى نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال ثلاث سنوات، وهو رقم لم تسجله أي دولة في التاريخ الحديث.

تقديرات بشأن الدعم الحكومي والديون

في سابقة هي الأولى من نوعها، حدد صندوق النقد الدولي رقماً دقيقاً لحجم الدعم الحكومي الصيني، مقدّراً إياه بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يخصص لقطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية. وحث بكين على "قص" هذا الدعم إلى النصف على المدى المتوسط.

كما صنّف صندوق النقد الدولي الانكماش "الأعمق من المتوقع" في قطاع العقارات بأنه أكبر خطر محلي يهدد الاستقرار الاقتصادي. ولحل هذه المعضلة، أوصى بدعم مالي مباشر من الحكومة المركزية لتمويل استكمال المشروعات السكنية العالقة.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الديون لمعالجة ديون أدوات التمويل التابعة للحكومات المحلية غير المستدامة، خاصة أن الدين الحكومي الإجمالي قفز إلى 127 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

مخاوف من الانكماش السعري

تضمن بيان صندوق النقد الدولي تقديراً مثيراً للجدل حول العملة الصينية (اليوان)، حيث أشار الخبراء إلى أن اليوان مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة تصل إلى 16 في المئة. وهذا التبخيس يمنح السلع الصينية ميزة تنافسية غير عادلة في الخارج، بينما يضعف الطلب المحلي على الواردات.

وأظهر الصندوق قلقاً بالغاً تجاه تراجع الأسعار، حيث وردت كلمتا "انكماش" و"انكماشي" عدة مرات. وأوضح أن ضغوط الانكماش مرتبطة بانهيار الطلب الناتج عن أزمة العقارات الطويلة.

في الختام، لم يقف الجانب الصيني صامتاً تجاه هذه الانتقادات، حيث فند ممثل الصين لدى صندوق النقد الدولي هذه الاستنتاجات مؤكداً أن نمو الصادرات نابع من "التنافسية والابتكار" وليس الدعم الحكومي.