أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها. وأضافت الوزارة أن هذا يأتي إنفاذاً لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الذي حلّ محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من النظام هو ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها. كما تسعى لتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات والتصدي للممارسات المخالفة.
وأضافت أن تلك الجهود تهدف للاستفادة المثلى من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم. كما تأمل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الطاقة.
تفاصيل النظام الجديد للترخيص
وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة. ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصولها للمستهلك النهائي.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية. كما أتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة المتعلقة بالمواد البترولية.
يمكن للمعنيين الاستفادة من هذه الخدمة عبر المنصة الموحدة على موقع الوزارة الإلكتروني.
