قالت المفوضية الأوروبية إن أكثر من 12 مليون طرد يدخل الاتحاد الأوروبي يومياً، مما يجعل فحصها بحثاً عن البضائع غير القانونية أو التي لم تُعلن، مهمة شاقة على رجال الجمارك. وأشارت إلى أن الكثير من هذه الطرود صغير الحجم وقليل القيمة، حيث دخل إلى التكتل في عام 2024 نحو 4.6 مليار طرد بقيمة معلنة فردية أقل من 22 يورو (25.6 دولار).
وأوضحت المفوضية الأوروبية في أغسطس الماضي أن نسبة ما فحصته سلطات الجمارك من إجمالي المنتجات المستوردة بلغت فقط 0.0082 في المئة. ووفقاً لديوان المحاسبة الأوروبي، تفتقر عمليات الفحص الجمركي في بعض الدول الأعضاء إلى الصرامة الكافية، بينما يجعل عدم توحيد تطبيق القواعد في جميع دول الاتحاد الاحتيال أمراً سهلاً.
وفي عام 2023، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات تهدف إلى إجراء إصلاح شامل للحد من البيروقراطية والتعامل مع تحديات مثل الارتفاع الحاد في حجم التجارة الإلكترونية. واعتبرت كيفية إدارة التدفق الهائل للطرود والشحنات الواردة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الصين، نقطة محورية في خطة الإصلاح.
إصلاح الجمارك: ما الخطة؟
وأضافت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنها قررت إلغاء الحد الحالي للإعفاء الجمركي البالغ 150 يورو على الطرود، وذلك بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة، وهو أمر متوقع بحلول عام 2028، مع الالتزام بفرض رسوم جمركية مؤقتة على الطرود الصغيرة خلال الفترة الانتقالية. كما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم عامة على المناولة، وهو إجراء لا يزال قيد النقاش.
وأشارت المفوضية إلى أن الإصلاح يهدف إلى تحديث إجراءات الجمارك وتعزيز التعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء، مما سيحسن الرقابة على الواردات والصادرات. كما يعد بتحسين تحصيل الرسوم والضرائب وتوفير حماية أفضل للسوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي.
وكشفت المفوضية أنه سيتم إنشاء "منصة بيانات الجمارك الأوروبية"، التي ستخضع لإشراف هيئة الجمارك الأوروبية، والتي لم تُنشأ بعد. ومن المقرر أن تعمل الهيئة بوصفها مركزاً رئيسياً لدعم هيئات الجمارك في الدول الأعضاء.
مقر هيئة الجمارك الأوروبية
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه بمجرد تشغيل الهيئة، ستسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين سلامة المشتريات الإلكترونية، وتزويد السلطات الوطنية بأدوات أكثر بساطة وتوحيداً. ومن المتوقع أن يحقق الإصلاح عدة مزايا، من بينها تبسيط متطلبات الإبلاغ عبر جهة موحدة، وذلك توافقاً مع وعود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقليص الروتين.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي تحقيق توفير بقيمة مليارَي يورو سنوياً عبر إحلال المنصة محل بنية تكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء. ومن المقرر إنشاء هيئة الجمارك الأوروبية بداية من عام 2026، وسوف تتولى المفوضية الأوروبية مسؤولية إطلاقها.
وأشارت المفوضية إلى أن الشركات ستتحصل على أول فرصة وصول إلى منصة البيانات بحلول 2028، مع بدء الاستخدام الطوعي في 2032، ثم الإلزامي في 2038. أما القرار الأول الحاسم فسوف يكون تحديد مقر الهيئة، حيث تقدمت تسع دول أعضاء بملفات لاستضافة المقر.
حماية الأسواق الأوروبية
قال وزير المالية البولندي، أندجي دومانسكي، إن "تجارة أكثر أماناً تعني أوروبا أكثر أماناً"، موضحاً أن اتحاداً جمركياً "قوياً ومرناً" يضمن حماية السوق الداخلية وسلامة المستهلك والتنمية الاقتصادية المستقرة. ولكن لا تزال كيفية إدارة سياسات التجارة والجمارك المشتركة محل خلاف.
ويأتي الإصلاح في الوقت المناسب، حيث تسعى العواصم الأوروبية إلى حماية القطاعات الاستراتيجية الرئيسية لديها في ظل تصاعد حدة التوتر في التجارة الدولية. وتتعالى الدعوات في بعض الأوساط لإطلاق برنامج "صنع في أوروبا"، الذي يعطي أفضلية للمنتجات المحلية، وهو موقف تتبناه فرنسا بشكل خاص.
وكانت المفوضية الأوروبية تعتزم نشر مبادرة أوروبية مرتبطة بهذا الأمر هذا الشهر، لكنها واجهت معارضة من جمهورية التشيك وسلوفاكيا وآيرلندا والسويد ولاتفيا، مما أدى إلى تأجيل المقترح حتى مطلع العام المقبل.
