انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة، متأثراً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجعت أسهم شركات الأسهم الخاصة الأميركية، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين. وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.1 في المئة ليغلق عند 56.825.70 نقطة، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين ومسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.2 في المئة.
كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المئة إلى 3.808.48 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.3 في المئة خلال الأسبوع. وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بضرورة إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، وإلا فستحدث "أمور سيئة للغاية". وحدد مهلة تتراوح بين 10 أيام و15 يوماً، ما دفع طهران إلى التهديد بالرد على القواعد الأميركية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم.
وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في ميزوهو للأوراق المالية: "مع اقتراب عطلة نهاية أسبوع طويلة في اليابان، هناك توجّه لجني الأرباح مؤقتاً خشية حدوث توتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال العطلة".
تراجع الأسهم اليابانية بسبب ضغوط السوق
وتراجعت أسهم شركة الخطوط الجوية اليابانية جابان إيرلاينز بنسبة 3.1 في المئة. كما انخفضت أسهم شركة إيه إن إيه هولدينغز بنسبة 2.7 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، أدى إعلان شركة بلو آول كابيتال عن بيع أصول وتعليق عمليات الاسترداد في أحد صناديقها إلى تراجع السوق اليابانية، حيث قاد قطاع الأوراق المالية الانخفاضات في 33 مؤشراً فرعياً لقطاعات بورصة طوكيو.
وتراجعت أسهم شركة إس بي آي هولدينغز، عملاق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بنسبة 4 في المئة، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ ديسمبر الماضي. كما انخفضت أسهم نومورا هولدينغز، أكبر شركة وساطة في اليابان، بنسبة 3.7 في المئة. وفي غضون ذلك، هوت أسهم شركة سوميتومو فارما للأدوية بنسبة 16 في المئة تقريباً، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ فبراير نتيجة عمليات جني الأرباح.
وتشهد السوق تداولات متقلبة بعدما كانت الأسهم ارتفعت بنسبة تصل إلى 6.8 في المئة في وقت سابق من يوم الجمعة، بعد أن وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية على علاج الشركة لمرض باركنسون. وبلغ مؤشر القوة النسبية للسهم خلال 14 يوماً 74.8 يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن مكاسب السعر مبالغ فيها.
التضخم وأسعار السندات الحكومية اليابانية
ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة، بعد أن أدى انخفاض التضخم إلى تقليل الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وأكدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مجدداً التزامها باتباع سياسة مالية مسؤولة. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.105 في المئة.
وانخفض عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.25 في المئة. وتراجع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.605 في المئة، حيث تتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان بلغ 2 في المئة، وهو أبطأ معدل له منذ عامين.
وأوضح نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة أن استمرار انخفاض نمو أسعار المواد الغذائية قد يتيح لبنك اليابان فرصة لتخفيف موقفه المتشدد تجاه التضخم.
استقرار السوق اليابانية بعد الانتخابات
وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد ارتفعت إلى مستويات قياسية الشهر الماضي مع تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، بعد أن دعت تاكايتشي، المعروفة بمواقفها الداعمة للسياسة النقدية، إلى انتخابات مبكرة. وتعهدت بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين.
إلا أن قدراً من الهدوء عاد إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق، إذ انخفضت العوائد وشهدت مزادات سندات الحكومة اليابانية طلباً قوياً. وأعلنت تاكايتشي يوم الجمعة عن أهداف سياستها، متعهدةً بتجنب السياسات المالية المتهورة التي تقوض ثقة السوق.
وأشار أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية، في تقرير إلى أن نظام الحزب الواحد المهيمن في اليابان يجذب انتباه العالم وسط عدم الاستقرار السياسي في الدول المتقدمة الكبرى، مما يحفز الطلب من المستثمرين الذين لم يبدوا سابقاً اهتماماً كبيراً بسندات الحكومة اليابانية.
