قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن التشريع الخاص بضريبة المبيعات في الأردن يتضمن جداول لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة. وأوضح أن ما يزيد على 300 سلعة أو خدمة أساسية أو غذائية تتمتع بإعفاء كامل أو تخضع لضريبة مخفضة. وتُعد هذه السلع والخدمات الأكثر استهلاكاً من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وأضاف أبو علي أن الحكومة تبنّت خطة إصلاح ضريبي تعتمد مبدأ عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في معدلات ونسب الضريبة الحالية. موضحاً أن هذه الخطة تعتمد على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
وأشار أبو علي إلى ما يتم تداوله حول إعادة هيكلة المنظومة الضريبية وضرورة تطبيق ضريبة دخل تصاعدية. مبيناً أن الحكومة تركز على الشفافية والإفصاح وتقديم معلومات للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاطلاع على ما يتم من إصلاحات ضريبية.
إصلاحات ضريبية تهدف إلى العدالة المالية
وأوضح أبو علي أن برنامج الإصلاح الضريبي يتضمن حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية. وأكد أن تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات مكّن من تحسين الإيرادات الضريبية المباشرة وزيادة مساهمتها في الحصيلة الضريبية.
كما نوه أبو علي إلى أن الإصلاحات في الضريبة المباشرة ارتكزت على مبدأ زيادة تصاعدية الضريبة. حيث تمت زيادة عدد الشرائح الضريبية التصاعدية بما يساهم في تحقيق مبدأ العدالة الضريبية بين المكلفين.
وأضاف بخصوص ما يتحدث عنه البعض من أن ضريبة المبيعات تُعد على كلف الإنتاج، أن التطبيق الفعلي لضريبة المبيعات في النظام الضريبي الأردني يدل على أن ضريبة المبيعات في الأردن ليست عبئاً على كلف الإنتاج. موضحاً أن المنتج يقوم بتخصيم قيمة ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاجه، مما يجعل أثرها في هذه الكلفة صفراً.
تشريعات ضريبية لحماية الفئات الضعيفة
وأكد أبو علي أن الحديث حول أن ضريبة المبيعات يدفعها الفقراء ومتوسطو الدخل هو استنتاج غير دقيق. مشيراً إلى أن التشريع الخاص بضريبة المبيعات يشمل جداول لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة. ويمكن الرجوع إليها للتأكد من ذلك.
وبيّن أن إجمالي السلع والخدمات الأساسية المشمولة بالحماية من خلال الإعفاء الكامل أو التخفيف الضريبي يزيد على 300 سلعة أو خدمة أساسية أو غذائية. وتُعد هذه السلع والخدمات الأكثر استهلاكاً من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وعليه، فقد وضع المشرّع الأردني الإطار التشريعي لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة. حيث فرض ضريبة خاصة على سلع ضارة أو كمالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
