كشفت هيئة مالية أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد. مما يزيد من خطر التخلف عن السداد. وأوضحت أن هذه الوضعية تجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.
وأضافت الهيئة أن الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، تعكس القلق المتزايد حول القطاع. حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.
وأظهر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في الداخل.
تحديات التمويل لشركة فانكي
قال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل. موضحا أن ذلك إذا ما وافق حاملو السندات، فسيمنح الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين والتوصل إلى توافق.
وأشارت التقارير إلى أن شركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021. حيث أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام.
وبينت أن القطاع العقاري في الصين، الذي كان يشكل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي، قد تضرر بشكل كبير بسبب تباطؤ الطلب. كما تأثرت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
