انخفض العجز التجاري الهندي في السلع إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر مسجلاً 24.53 مليار دولار أميركي في نوفمبر مدفوعاً بتراجع واردات الذهب والنفط والفحم. في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.
وأظهرت البيانات أن صادرات السلع الهندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 10 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 6.92 مليار دولار في نوفمبر. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في الشهر ذاته 32 مليار دولار حسب استطلاع أجرته "رويترز" بعد أن سُجل عجز قياسي بلغ 41.68 مليار دولار في الشهر السابق.
وقال راجيش أغراوال وزير التجارة الهندي للصحافيين: "حافظت الهند على مكانتها في سوق الصادرات الأميركية رغم الرسوم الجمركية" مضيفاً أن تراجع الواردات يعود أساساً إلى انخفاض واردات الذهب والنفط والفحم.
ارتفاع الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة
وبلغ إجمالي صادرات البضائع الهندية 38.13 مليار دولار في نوفمبر مقارنة بـ34.38 مليار دولار في أكتوبر. في حين انخفضت الواردات إلى 62.66 مليار دولار من 76.06 مليار دولار.
وسجلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً سنوياً يزيد على 21 في المائة في نوفمبر مقارنة بـ5.71 مليار دولار في العام الماضي. وفي أكتوبر كانت الصادرات إلى الولايات المتحدة قد انخفضت بنحو 9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 6.31 مليار دولار ولكنها كانت أعلى من 5.47 مليار دولار في سبتمبر.
وأطلقت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حزمة من الإجراءات شملت تخفيضات ضريبية للمستهلكين ودعم الصادرات وإصلاحات في سوق العمل بهدف التخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد.
تحسن في قطاع الخدمات
كما أجرى مودي محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي عقب زيارة وفد تجاري أميركي سعياً لتخفيف القيود على خطوط التصدير الرئيسية. وتواصل واشنطن الضغط على الهند لخفض الرسوم والحواجز غير الجمركية على السلع الأميركية وفتح سوقها أمام المنتجات الزراعية الأميركية مثل فول الصويا والذرة الرفيعة.
وأظهرت البيانات الحكومية أن صادرات الخدمات الهندية في نوفمبر قُدرت بنحو 35.86 مليار دولار مقابل واردات بنحو 17.96 مليار دولار ما يشير إلى فائض تجاري في قطاع الخدمات بقيمة 17.9 مليار دولار وفقاً لحسابات "رويترز".
ويصدر البنك المركزي الهندي بيانات تفصيلية عن تجارة الخدمات بعد نحو أسبوعين من التقديرات الحكومية الأولية.
