تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع العملات الرقمية المشفرة مثل «البتكوين» تحت إطار تنظيمي يخضع لنفس القواعد التي تحكم الخدمات المالية التقليدية. ووفقاً للقوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2027، فإن هذا الإجراء يعكس التوجه نحو تنظيم سوق العملات الرقمية.
وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن التشريع سيُلزم شركات العملات المشفرة بالامتثال لمجموعة من المعايير والقواعد التي تشرف عليها هيئة السلوك المالي البريطانية. وقد جاء هذا الإعلان في إطار جهود إصلاح السوق الذي شهد زيادة في شعبيته خلال السنوات الأخيرة باعتباره منتجاً استثمارياً بديلاً.
ويفتقر هذا السوق حالياً إلى التنظيم نفسه المطبق على الخدمات المالية التقليدية مثل الأوراق المالية والأسهم. مما يعني أن المستهلكين قد لا يحصلون على نفس مستوى الحماية التي توفرها الأنظمة الحالية.
خطوات جديدة لتعزيز الشفافية والحماية
وأوضحت الحكومة البريطانية أن القواعد الجديدة، المقرر تطبيقها عام 2027، ستساهم في زيادة شفافية صناعة العملات المشفرة. كما ستسهل كشف الأنشطة المشبوهة وفرض العقوبات ومحاسبة الشركات على ممارساتها.
وقالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إن إدراج العملات الرقمية المشفرة ضمن نطاق التنظيم يمثل خطوة حاسمة لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي رائد عالمياً في العصر الرقمي. وأكدت على أهمية هذه الخطوة في توفير بيئة تنظيمية ملائمة.
وأضافت ريفز أنه بوضع قواعد واضحة أمام الشركات، فإن الحكومة توفر لها اليقين اللازم للاستثمار والابتكار وخلق وظائف عالية المهارة داخل المملكة المتحدة، مع التأكيد على حماية قوية للمستهلكين ومنع الجهات المشبوهة من دخول السوق البريطاني.
