بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة ما مساحته 10.26 ملايين متر مربع. مقارنة مع 9.03 ملايين متر مربع لنفس الفترة من العام السابق. بارتفاع نسبته 13.6%.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 26,717 رخصة. وهي زيادة على 23,902 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 11.8%.
ويستنتج من ارتفاع المساحات المرخصة بوتيرة أسرع من ارتفاع عدد الرخص أن هناك توسعاً في مساحة البناء للرخصة الواحدة. مما يشير إلى نشاط ملحوظ في قطاع الإنشاءات.
ارتفاع المساحات المرخصة للأبنية السكنية
وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت المساحات المرخصة من 0.902 مليون متر مربع لشهر كانون الأول إلى 1.140 مليون متر مربع. حيث بلغت نسبة النمو الشهرية 26.4%.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 8.01 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.12 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام السابق. بارتفاع نسبته 12.5%.
في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 2.24 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.91 مليون متر مربع في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 17.3%.
توزيع المساحات المرخصة عبر الأقاليم
وعليه، فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، بينما كانت النسبة للأغراض غير السكنية 22.3%.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة. حيث شهد ارتفاعاً نسبته 7.2%. في حين بلغت حصة إقليم الشمال 20.3%، بانخفاض نسبته 11.7%. أما إقليم الجنوب فقد سجل ما نسبته 8% بانخفاض 20.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة، إذ بلغت 13.3%، بينما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة، حيث بلغت 4.4%.
مؤشرات مهمة في النشاط العمراني
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة. في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37.4%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات نحو 6.4 ملايين متر مربع، مقابل نحو 5.7 ملايين متر مربع في نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع نسبته 12.3%.
وتعكس مؤشرات رخص البناء الواقع الفعلي للنشاط العمراني، حيث تشير الرخصة إلى بدء فعلي في البناء، بينما تمثل عقود التصميم والمخططات الهندسية الخطط المستقبلية.
