أفادت محكمة في موسكو يوم الاثنين بأن البنك المركزي الروسي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات بقيمة 18.2 تريليون روبل نحو 229.36 مليار دولار من شركة يوروكلير البلجيكية، وهي شركة إيداع الأوراق المالية المركزية.
وأشارت التقارير إلى أن يوروكلير تحتفظ بمعظم الأصول التي جمّدها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي هذه الدعوى رداً على خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول المجمدة لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصدر محكمة موسكو حكماً سريعاً لصالح البنك المركزي الروسي، الذي يمكنه بعد ذلك متابعة تنفيذ الحكم في ولايات قضائية أخرى.
تجميد الأصول وتأثيراتها على أوكرانيا
كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في 12 ديسمبر كانون الأول على تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في أوروبا لأجل غير مسمى. مما أزال عقبة كبيرة أمام استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.
وأكد البنك المركزي في اليوم نفسه أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، مشيراً إلى أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي قالت فيها إنه من المقرر أن يفرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 40 سفينة إضافية يتم استخدامها للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
عقوبات جديدة على السفن الروسية
وأوضحت كالاس يوم الاثنين في بروكسل أن فرض عقوبات على مزيد من السفن التي يطلق عليها أسطول الظل يعني حرمان روسيا من سُبل تمويل هذه الحرب.
وسيتم منع السفن التي سيتم فرض عقوبات عليها من دخول الموانئ الأوروبية والحصول على تأمين. كما من المقرر فرض عقوبات، مثل تجميد الأصول على الذين يدعمون عمل أسطول الظل.
علاوة على ذلك، تعتزم الكتلة الأوروبية إجراء مباحثات مع الدول التي تحمل السفن أعلامها، سعياً إلى الحصول على موافقتها بالسماح للقوات البحرية الأوروبية بتفتيش السفن.
