حالة القوة القاهرة تثير قلقا في أسواق الطاقة العالمية

مصطلح القوة القاهرة في القانون التجاري والدولي يشير إلى حدث مفاجئ وغير متوقع يعفي أحد أطراف العقد من تنفيذ التزاماته التعاقدية دون تحمل غرامات مالية.

نشأ مصطلح القوة القاهرة مطلع القرن التاسع عشر ويشيع استخدامه في العقود التجارية طويلة الأمد.

أعلنت عدة شركات طاقة خليجية تفعيل حالة القوة القاهرة بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وذلك نتيجة استهداف مرافقها التشغيلية وارتفاع المخاطر الأمنية المرتبطة بعمليات الإنتاج والشحن.

القوة القاهرة في القانون التجاري والدولي

يُستخدم بند القوة القاهرة في العقود التجارية، ولا سيما في عقود توريد النفط والغاز طويلة الأجل، لحماية الأطراف المتعاقدة من المسؤولية القانونية إذا تعذّر تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الإنسان.

وعند إعلان أحد الأطراف - وغالبًا الطرف المورّد - تفعيل بند القوة القاهرة، يُعلّق تنفيذ المسؤوليات المتأثرة مؤقتًا دون تحميل الطرف أي غرامات مالية. ولا يُعتبر ذلك إخلالًا بالعقد طوال فترة استمرار الظروف الاستثنائية.

تشمل العقود والمعاهدات الدولية كذلك بنود القوة القاهرة، وقد وضعت عدة منظمات دولية معايير لتحديد نوعية الأحداث التي تستدعي تفعيل هذا البند.

نشأة المصطلح

تعود جذور مفهوم القوة القاهرة إلى فكرة ظهرت في القانون الروماني، حيث استخدم الرومان تعبير "فيس مايور"، الذي يُترجم إلى "فعل إلهي". وكان يُقصد به الضرر الناجم مباشرة عن عوامل طبيعية دون تدخل بشري.

تطوّر مصطلح القوة القاهرة لاحقًا في القانون المدني الفرنسي وتمّ توثيقه في قانون نابليون مطلع القرن التاسع عشر، ليشمل الأحداث المفاجئة الخارجة عن سيطرة الإنسان.

في أغسطس، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حالة القوة القاهرة على كامل قطاع النفط وأوقفت الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية.

محطات تفعيل القوة القاهرة

شهدت جائحة كوفيد-19 تفعيلًا واسعًا لبنود القوة القاهرة في العقود التجارية، حيث لجأت العديد من الشركات إلى إعلان القوة القاهرة للإعفاء مؤقتًا من الالتزامات التعاقدية.

كما قامت بعض الدول بإصدار ما يُعرف بـ "شهادات القوة القاهرة" للشركات الدولية التي تأثرت عملياتها التجارية بسبب الجائحة.

تضمنت تلك الشهادات تعريفًا للقوة القاهرة وللطرف المتضرر من العائق، بهدف تمكين الشركات من توثيق أثر الأحداث غير المتوقعة على التزاماتها التعاقدية.

الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية

توالت إعلانات حالة القوة القاهرة من شركات الطاقة الخليجية بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، حيث أعلنت قطر للطاقة أنها أبلغت عملاءها بتفعيل حالة القوة القاهرة.

وتبع ذلك إعلان مؤسسة البترول الكويتية حالة القوة القاهرة على مبيعات النفط الخام إثر توترات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

تلعب القوة القاهرة دورا رئيسيا في حماية شركات الطاقة والدول المصدّرة للنفط من المسؤولية القانونية عند عجزها عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

الأسواق العالمية وأسعار الطاقة

بعد إعلان قطر للطاقة تفعيل القوة القاهرة، سجّلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفاعًا يقارب 40%، بينما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30%.

وبحسب تحذير وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، فإن إعلان جميع الدول المصدّرة للطاقة في الخليج تفعيل القوة القاهرة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارًا للبرميل.

تستمر تداعيات القوة القاهرة في التأثير على أسواق الطاقة العالمية، مما يشكل تحديًا أمام الاستقرار الاقتصادي.