ارتفعت اسعار النفط خلال تعاملات يوم الاربعاء بعد اعلان ايران تعرض بعض منشاتها النفطية لهجوم في ظل استمرار انقطاع الامدادات في المنطقة بسبب تداعيات الحرب الدائرة فيها.
واضافت التقارير ان سعر خام برنت بلغ نحو 105 دولارات للبرميل بعد ارتفاعه باكثر من 3 في المئة يوم الثلاثاء.
وكشف التلفزيون الايراني الرسمي ان جزءا من حقل غاز جنوب البلاد استهدف في غارة جوية بالاضافة الى منشات صناعة النفط.
وتوعدت ايران بالانتقام للهجمات التي ادت الى مقتل رئيس جهاز امنها علي لاريجاني بينما صرح الرئيس الاميركي دونالد ترمب بان الولايات المتحدة قد تنهي الصراع قريبا.
واوضحت المصادر ان دول الخليج لا تزال تعمل على ايجاد حلول بديلة لمضيق هرمز حيث توقفت حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي بشكل شبه كامل.
وبينت المصادر انه سيستانف العراق صادراته عبر خط انابيب يربط اقليم كردستان بميناء جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط الا ان هذا التحويل لا يسمح الا بنقل جزء ضئيل من انتاج العراق الذي انخفض الى نحو ثلث مستوياته قبل الحرب.
وقد ارتفع سعر خام برنت بنحو 70 في المئة هذا العام ويعود الجزء الاكبر من هذا الارتفاع الى الهجمات الاميركية الاسرائيلية على ايران ورد طهران بضربات على منشات الطاقة والشحن في المنطقة وقد ادى الصراع الى ارتفاع اسعار الطاقة بشكل حاد وتسبب في نقص الوقود في اسيا واثار مخاوف بشان تسارع التضخم العالمي.
ومن المقرر ان تخضع زيادات اسعار الوقود التي تجاوزت في الولايات المتحدة 5 دولارات للغالون هذا الاسبوع لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في اطار توجيههم للسياسة النقدية.
ويجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي في وقت لاحق اليوم الاربعاء لتحديد اسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت.
غير ان تركيز اسواق النفط منصب بشكل اساسي على مضيق هرمز الذي تخضع حركة الملاحة فيه حاليا لحسابات سياسية اذ تسمح ايران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية بينما تمنع او تردع معظم السفن الاخرى.
ورغم ان تحركات الاسعار الرئيسية كانت تحوم في نطاق ضيق للغاية بين 100 و105 دولارات للبرميل فان مؤشرات اخرى في اسواق النفط الخام لا تزال تشهد تقلبات حادة فقد اتسع الفارق بين سعر خام غرب تكساس الوسيط (الخام الاميركي) وخام برنت الى اكثر من 9 دولارات في جلسة اليوم الاربعاء وهو اكبر فارق منذ يوليو (تموز) 2022.
وانخفضت العقود الاجلة الاميركية جزئيا بسبب التحوطات المتعلقة بالافراج عن الاحتياطيات الطارئة.
