اعلنت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تعليق قانون الملاحة المعروف باسم جونز لمدة 60 يوما بشكل استثنائي.
ويسمح هذا القرار للسفن التي ترفع اعلاما اجنبية بنقل الوقود والاسمدة والسلع الحيوية بين المواني الاميركية لتخفيف الضغط عن سلاسل التوريد المتضررة من تداعيات الحرب حول ايران.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين ليفيت بان هذا التنازل يمثل خطوة اضافية للحد من الاضطرابات قصيرة المدى في سوق النفط في حين يواصل الجيش الاميركي تنفيذ اهداف عملية ملحمة الغضب.
ويعد هذا الاجراء نادرا بالنسبة للقانون الذي يعود تاريخه الى قرن من الزمان ما يؤكد استنفار واشنطن لمواجهة القفزات الحادة في اسعار البنزين وتعثر وصول الاسمدة للمزارعين الاميركيين.
ويرى المحللون ان تعليق القانون يمثل تحولا براغماتيا للرئيس ترامب الذي يعرف بدعمه القوي لقطاع بناء السفن ونقابات العمال البحريين في اميركا المستفيد الاول من قانون جونز ومع ذلك فان المخاطر السياسية المرتبطة بارتفاع اسعار الطاقة دفعت الادارة لتوسيع خيارات الشحن المتاحة لضمان وصول المشتقات النفطية البنزين والديزل من المصافي الى الموزعين بسرعة اكبر.
وتاتي هذه الضغوط بعد ان ادت الهجمات الاميركية والاسرائيلية على ايران منذ 28 فبراير الماضي الى اغلاق فعلي لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس امدادات النفط والغاز المسال العالمية ولم تقتصر الاضرار على الطاقة فحسب بل امتدت لتشمل امدادات الاسمدة ما اثار قلقا بالغا في القطاع الزراعي الاميركي.
ويعد تعليق قانون جونز الذي يشترط عادة ان تكون السفن المنخرطة في التجارة الداخلية اميركية الصنع والمالك والطاقم واحدا من عدة تدابير طارئة اتخذتها واشنطن لمواجهة التبعات الاقتصادية لحرب ايران بما في ذلك السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي وتعديل سياسات العقوبات لاستقرار الاسواق العالمية قبل تزايد الضغوط السياسية المحلية.
