أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 بالمئة في فبراير، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.
وبينت رويترز أن خبراء اقتصاديين توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2025.
في المقابل، أظهرت البيانات تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 بالمئة في فبراير من 3.1 بالمئة في يناير بأكثر من التوقعات.
وقبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 بالمئة في أبريل، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.
لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 بالمئة بحلول منتصف العام.
وأظهر استطلاع رأي ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.
وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام 1992، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.
وتوقعت الأسواق المالية رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.
وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
