كشف محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي السويدي (ريكسبانك) عن توقعات ببقاء أسعار الفائدة السويدية مستقرة لبعض الوقت، لكنه حذر من مخاطر محتملة لحدوث ركود تضخمي نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
أوضح محافظ البنك إريك ثيدين أن تقييم آثار الحرب على الاقتصاد أمر بالغ الصعوبة، مبينا أن هناك احتمال لارتفاع التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو، وهو ما يعرف بـ«الركود التضخمي».
قال ثيدين في المحضر إنه بالنظر إلى طول الأزمة وتأثيراتها الكبيرة بالفعل على البنية التحتية للطاقة، يرى أن هناك مخاطر حقيقية لتداعيات طويلة الأمد على إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالمياً.
أبقى بنك «ريكسبانك» سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في 19 مارس، وذلك في ظل وضع اقتصادي متشابك تتشابك فيه آثار التعريفات الأميركية والحرب في أوكرانيا واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الاقتصادات التي لم تتعاف بالكامل من جائحة كورونا.
شهد النمو الاقتصادي في السويد انتعاشاً، لكنه كان متقطعاً، بينما تباطأ التضخم جزئياً نتيجة ارتفاع قيمة الكرونة السويدية.
قال نائب المحافظ بير جانسون إنه في ظل هذا الوضع، من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها أو التأخر عن الركب، مضيفا أن الجميع يتفق حالياً على أن نهج الترقب والانتظار يمثل الاستراتيجية الأمثل.
يذكر أن المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية خفض توقعاته للنمو لهذا العام، مشيراً إلى الحرب الإيرانية بوصفها عاملاً مؤثراً على الاقتصاد.
