يشهد قطاع السياحة في السعودية تحولاً متسارعاً. وقد برزت استثمارات القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو. كما تعزز دوره كشريك أساسي في تطوير الوجهات السياحية وزيادة جاذبية السوق. ويأتي ذلك بدعم من الحوافز الحكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.
وقد تجسد هذا الدور في نقاشات النسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي. حيث اجتمع المستثمرون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة لاستقطاب الاستثمارات. مبينا أن «دور القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح. إذ يسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».
وقال الخطيب إن المملكة نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة في إطار «رؤية 2030». موضحا أنها لا تقوم على مشروعات متفرقة. بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية وتمكين الاستثمار وتطوير رأس المال البشري. وأضاف أن ذلك ساهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.
من جهته. أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية محمود عبد الهادي أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة. مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع. البالغة 452 مليار ريال. مقابل 233 مليار ريال يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة). في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».
وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية. كشف عبد الهادي أن المملكة حلت في «المركز الخامس» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية. وأضاف أن الحصة الاستثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.
كما أشار إلى أن المملكة نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.
وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة. مبينا أنها تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين. إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي). مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة. وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية. مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة. وكشف أن المملكة نجحت في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020.
سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج. بزيادة 5 في المائة على العام السابق. وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار). بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار). فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.
وأشار عبد الهادي إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة. مبينا أنها تشمل تطوير مرافق الضيافة وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات. وأضاف أن الأولويات تتضمن الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية. بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو.
وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية. وكشف أنها تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».
وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم. وأضاف أن النظام سهل حركة الأموال. مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق. بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.
وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة والشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة. وشدد على أن القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر. بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل.
