وزير الاستثمار يتوقع نمو الاستثمار الاجنبي في الاردن

قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إن الأرقام التي نشرها البنك المركزي الأردني الثلاثاء تعكس مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد الأردني.

أشار أبو غزالة إلى أن تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي حاجز ملياري دولار خلال العام الماضي "يعد دليلاً على ثقة المستثمرين".

أوضح أبو غزالة في تصريحات لـ"المملكة" الثلاثاء أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات والظروف الإقليمية الراهنة.

أكد أبو غزالة أن الأردن لا يزال بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي في ظل طرح المملكة فرصاً نوعية في عدة قطاعات حيوية أبرزها الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية.

بين أن هذه القطاعات تشكل محاور رئيسية لجذب الاستثمارات بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة بلغت نحو 2.024 مليار دولار مقارنة مع 1.618 مليار دولار محققة نمواً بنسبة 25.1%.

يعتبر هذا النمو أعلى مستوى تسجله هذه التدفقات منذ عام 2017 في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني ومتانة السياسات الاقتصادية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

بلغت الاستثمارات من الدول العربية ما قيمته 1.241 مليار دولار مشكلة ما نسبته 61.3% من إجمالي هذه التدفقات.

جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى بنسبة 30.8% من إجمالي التدفقات الاستثمارية المسجلة حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين هذه الدول بما نسبته 16.1% تلتها الإمارات العربية المتحدة (%5.3) ثم الكويت (4.9%).

أما الدول العربية الأخرى فجاء العراق بالمرتبة الأولى بنسبة 9.7% تلتها كل من مصر وليبيا بنسبة 6% تقريبا لكل منهما.

أما تدفقات الاستثمار الواردة من الدول الأوروبية فبلغت 276.7 مليون دولار أي ما نسبته 13.7% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منها 9.6% تعود لدول الاتحاد الأوروبي و2.8% للمملكة المتحدة.

في حين استحوذت دول آسيا غير العربية على ما نسبته 4.8% من إجمالي التدفقات بما قيمته 97.2 مليون دولار حيث تصدرت الهند هذه الدول بما نسبته 1.6% والصين بنسبة 1%.

فيما ساهمت الولايات المتحدة الأميركية بما نسبته (%3.3) في هذه التدفقات وبما قيمته 67 مليون دولار.