توقع تقرير اقتصادي دولي أن يشهد الاقتصاد الاردني تحسنًا في وتيرة النمو خلال عام 2026، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.9% مقارنة بـ2.4% في عام 2025. وأوضح التقرير أن هذا التحسن مدفوع بزيادة الاستهلاك المحلي وتحسن صافي الصادرات وانتعاش القطاع السياحي.
وأضاف التقرير الذي أصدرته مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، أن الاردن سيستفيد من تعافي الطلب في الأسواق المجاورة، وخاصة زيادة الطلب السوري. كما أشار إلى أن حركة السياحة ستتحسن عقب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد التقرير أن السياسة النقدية في الاردن مرشحة لمزيد من التيسير خلال عام 2026، مع توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويخفف نسبيًا من أعباء الاقتراض، وذلك شريطة أن يسير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في المسار ذاته.
توقعات الأسعار والعجز في الحساب الجاري
وعلى صعيد الأسعار، رجح التقرير بقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة، مستفيدًا من استقرار أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، مما يتيح هامشًا أوسع لدعم النمو دون ضغوط سعرية كبيرة. كما أشار إلى أن القطاع الخارجي من المتوقع أن يشهد تحسنًا في العجز في الحساب الجاري الاردني خلال عام 2026.
وذكر التقرير أن تحسن العجز سيتحقق بدعم من تراجع فاتورة الطاقة وتحسن الصادرات وارتفاع إيرادات السياحة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالبيئة الإقليمية والاقتصاد العالمي. وفي تقرير سابق، توقع أن يواصل البنك المركزي الاردني دورة التيسير النقدي خلال عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع السياسة النقدية العالمية، مع بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة ومسيطر عليها في المملكة. كما ذكر أن الاردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، قد خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس.
