خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد، وذلك في أعقاب الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي امتدت إلى الخليج.
وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق نموا بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، نظرا لأن المنطقة عانت من «الأثر المباشر للصراع».
وكان الصندوق قد توقع نموا بنسبة 3.9 في المائة في تقديره السابق الذي نشر في يناير (كانون الثاني).
وبعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، ردت طهران باستهداف القواعد الأميركية في الخليج، فضلا عن البنية التحتية، بما في ذلك مصافي النفط ومجمعات الغاز ومصانع البتروكيماويات.
ويؤدي حصار مضيق هرمز -وهو ممر مائي حيوي لصادرات المحروقات- إلى حرمان دول المنطقة من إيرادات أساسية.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ المتوقع في هذه الدول يتفاوت «حسب حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلا عن مدى اعتمادها على مضيق هرمز وتوفر طرق تصدير بديلة».
ويضيف الصندوق أن التباطؤ سيكون «أكثر وضوحا في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل حدة في عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وتتأثر الدول المستوردة في المنطقة بشكل غير مباشر، لا سيما بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وفقا للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وفي مصر، من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2026 (بدلا من النسبة المتوقعة سابقا والبالغة 4.7 في المائة).
