تفرض قفزة أسعار الطاقة ضغوطا اقتصادية متزايدة على دول آسيوية تعتمد على استيراد النفط والغاز، مثل اليابان، أو تتحمل حكوماتها عبء دعم الوقود لحماية المستهلكين، مثل ماليزيا، مع امتداد أثر الأزمة من السياسة النقدية إلى المالية العامة وتكاليف المعيشة.
أفادت بلومبيرغ أن بنك اليابان المركزي سيبحث في اجتماعه المقرر يوم 28 أبريل/نيسان تداعيات أزمة الطاقة على الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري، تمهيدا لتحديد موقفه من معدلات الفائدة التي تبلغ حاليا 0.75%.
أضافت بلومبيرغ أن محافظ البنك كازو أويدا أشار يوم الاثنين إلى "غياب الوضوح" بشأن ما قد تنتهي إليه الحرب في الشرق الأوسط، من دون أن يبعث بإشارات صريحة إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما هدأ التوقعات بإقدام البنك على هذه الخطوة في المدى القريب.
يذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان صوتوا في اجتماع مارس/آذار الماضي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستواها الحالي.
نقلت بلومبيرغ عن مصادر أن لجنة السياسة النقدية منقسمة بين اتجاهين: الأول يرى أن الظرف الحالي لا يناسب رفع معدلات الفائدة في ظل تقلب الوضع في الشرق الأوسط، والثاني يدعو إلى الرفع لمواجهة تسارع التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن أويدا سيوازن في الاجتماع المقبل بين الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، وبين الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير لدعم النمو، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها.
كما بينت بلومبيرغ أن مسؤولي بنك اليابان يتجهون إلى رفع تقديراتهم للتضخم فوق المستوى الحالي البالغ 1.9%، بعد صعود أسعار النفط بأكثر من 50% منذ بداية الحرب.
في ماليزيا، أعلنت وزارة المالية أن تكلفة دعم الوقود خلال أبريل/نيسان الجاري قد تصل إلى 7 مليارات رينغت ماليزي (1.8 مليار دولار)، أي ما يعادل 10 أضعاف مستوى الدعم قبل الحرب.
أضافت الوزارة أن هذا المبلغ يشمل 75 مليون رينغت ماليزي (19.2 مليون دولار) مخصصة لتمويل 3 برامج مساعدة تستهدف خفض أسعار الديزل، في إطار مساعي حكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى تخفيف أثر الأزمة على المواطنين.
حذر وزير الاقتصاد الماليزي أكمل نصر الله ناصر، في خطاب تلفزيوني، من أن "ضغوط التكلفة قد تنتقل للمستهلكين إذا لم تتم السيطرة عليها بوقت مبكر"، مضيفا أن هذه الأزمة تختلف عن سابقاتها لأن تأثيرها يظهر على مراحل وقد يمتد حتى العام المقبل.
يذكر أن فاتورة دعم الوقود في ماليزيا قبل الحرب تبلغ نحو 700 مليون رينغت ماليزي (179.5 مليون دولار)، ما يعكس حجم الضغط المالي المتزايد على الحكومة، في وقت يمثل فيه دعم الوقود أداة رئيسية للسيطرة على تكاليف المعيشة وقضية سياسية شديدة الحساسية.
يبلغ سعر لتر البنزين الأكثر استخداما في ماليزيا نحو 1.99 رينغت ماليزي (0.51 دولار)، وهو من بين أدنى الأسعار في العالم.
