في مسعى لتعزيز مرونة صادراته النفطية وسط اضطرابات الإمدادات الإقليمية، يتحرك العراق لإحياء خط أنابيب إستراتيجي يربطه بالسعودية، ظل متوقفا لأكثر من ثلاثة عقود، في خطوة تعكس تحولا في إدارة المخاطر المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.
أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء أنها تعمل على تفعيل مسارات تصدير بديلة، مؤكدة وجود تفاهمات مع عدة أطراف بينها السعودية لإعادة تشغيل خط الأنابيب الممتد من مدينة الزبير جنوبي العراق إلى ميناء ينبع غربي السعودية على البحر الأحمر، والذي توقف العمل به منذ عام 1990.
وقال متحدث باسم الوزارة إن السياسة الحالية تقوم على "عدم ترك أي فرصة لتصدير النفط" عبر فتح وتفعيل جميع المنافذ الممكنة، بما يشمل الخطوط القائمة والمشروعات المتوقفة، في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تتجاوز 90%.
ويعد خط الأنابيب العراقي السعودي الذي يمتد لنحو 1568 كيلومترا وتبلغ طاقته التشغيلية نحو 1.6 مليون برميل يوميا من أبرز الخيارات المطروحة، إذ يوفر منفذا بديلا لتصدير النفط عبر البحر الأحمر بعيدا عن الخليج العربي.
وكان الخط قد أنشئ خلال ثمانينيات القرن الماضي على مرحلتين، قبل أن يتوقف تشغيله في أغسطس/آب 1990، ليبقى خارج الخدمة رغم محاولات عراقية لإعادة تشغيله.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه بغداد إلى تقليل اعتمادها على المسارات البحرية المهددة، إذ تواصل استخدام منافذ بديلة مثل خط أنابيب كركوك جيهان مع تركيا، إضافة إلى تصدير بعض المنتجات النفطية عبر سوريا.
وأبرزت هذه التطورات أهمية خطوط الأنابيب البرية كبدائل إستراتيجية في أوقات الأزمات، خاصة مع تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يدفع الدول المنتجة للبحث عن مسارات تصدير أكثر أمانا واستقرارا.
