تتصدر ازمة الوظايف العالمية قائمة المخاطر الاقتصادية طويلة الامد. وذلك حتى مع انشغال الاسواق والحكومات بتبعات الحرب في الشرق الاوسط. اذ تظهر فجوة واسعة بين الداخلين الى سوق العمل والوظايف المتاحة.
تكشف المعطيات ان الاقتصاد العالمي يواجه تحديا هيكليا يتجاوز الازمات الموقتة. وذلك وفق ما تنقله وكالة رويترز. مع تحذيرات من تداعيات واسعة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
يحذر رئيس البنك الدولي اجاي بانغا من ان نحو 1.2 مليار شخص سيدخلون سن العمل في الدول النامية خلال 10 الى 15 عاما. بينما لن يتمكن الاقتصاد العالمي من توليد اكثر من 400 مليون وظيفة فقط. وذلك وفق المسار الحالي.
اوضح بانغا ان هذا يعني وجود فجوة تصل الى نحو 800 مليون وظيفة. ويرى انها تشكل ازمة كامنة قد تتجاوز في تاثيرها العديد من الصدمات الاقتصادية الحالية. بما في ذلك الحرب على ايران.
تاتي هذه التحذيرات في وقت تستعد فيه الاف الوفود المالية للاجتماع في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وذلك تحت تاثير الحرب بين امريكا وايران. والتي تهدد بابطاء النمو الاقتصادي العالمي ورفع معدلات التضخم.
رغم ان وقف اطلاق النار الموقت لمدة اسبوعين خفف من حدة المواجهة. الا ان تبعات الحرب لا تزال قائمة. خاصة مع استمرار تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. الامر الذي ادى الى "اكبر اضطراب في امدادات الطاقة العالمية".
اكد رئيس البنك الدولي ان التركيز على الازمات قصيرة الاجل لا يجب ان ياتي على حساب التحديات طويلة الامد. وقال انه يجب الموازنة بين الامرين. مضيفا ان قضية الوظايف طويلة الامد.
يشير بانغا الى ان الفشل في معالجة فجوة الوظايف قد يؤدي الى تبعات واسعة. من بينها زيادة الهجرة غير النظامية وتصاعد عدم الاستقرار.
اضاف انه لا يعتقد بامكانية الوصول الى حالة مثالية يتم فيها توفير وظايف للجميع خلال 15 عاما. لكنه بين انه في حال عدم القيام بذلك فان التداعيات ستكون شديدة. في اشارة الى المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالبطالة.
تدعم هذه المخاوف بيانات الامم المتحدة. والتي تشير الى وجود اكثر من 117 مليون نازح حول العالم حتى عام 2025. ما يعكس تزايد الضغوط على الاقتصادات والمجتمعات.
تعمل البنك الدولي على دفع الدول النامية الى تحسين بيئة الاعمال عبر اصلاحات تشمل تسهيل تراخيص عمل الشركات ومكافحة الفساد. وتحديث قوانين العمل والاراضي وتحسين الانظمة التجارية والخدمات اللوجستية. وذلك وفق رويترز.
كما تتركز الجهود على جذب استثمارات القطاع الخاص. خاصة في قطاعات مثل البنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والسياحة والصناعة التحويلية. وهي مجالات ينظر اليها على انها اقل تاثرا بالتقلبات العالمية والتطورات التكنولوجية.
اوضح بانغا انه لا يمكن للحكومات معالجة هذه الازمة بمفردها. مضيفا ان المشكلة تكمن في عدم القدرة على القيام بذلك لوحدهم. ومشيرا الى الحاجة الى تضافر الجهود للوصول الى هذا الرقم الضخم.
في ظل هذه المعطيات. تتجه النقاشات العالمية الى محاولة الموازنة في التعامل مع الازمات الفورية مثل الحرب على ايران والتضخم في العالم. مع عدم اغفال تحديات اعمق تتعلق بخلق فرص العمل وضمان استدامة النمو في الاقتصادات النامية.
