أظهرت بيانات رسمية تسارع نمو اقتصاد الصين في بداية عام 2026، مدعوماً بزيادة في الصادرات تجاوزت ضعف الطلب المحلي. وأضافت البيانات أن بكين حذرت من بيئة عالمية معقدة ومتقلبة في ظل الحرب التي أدت لارتفاع أسعار الطاقة وهددت الطلب العالمي.
سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5.0 بالمئة خلال الربع الأول من العام، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت 4.8 بالمئة. وأوضحت البيانات أن هذا الأداء يمثل تحسناً مقارنة بنمو الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 4.5 بالمئة.
كشف النزاع عن نقطة ضعف في الاقتصاد الصيني، حيث أصبحت الصين، أكبر مستورد للطاقة في العالم، عرضة لصدمة نفطية أبطأت التجارة ورفعت تكاليف الإنتاج وقللت الرؤية الاقتصادية.
أظهرت بيانات شهر مارس تباطؤ النمو في الإنتاج الصناعي إلى 5.7 بالمئة، مقارنة بـ 6.3 بالمئة في أول شهرين من العام. وبينت البيانات أيضا نمو مبيعات التجزئة بنسبة 1.7 بالمئة فقط، وهو أقل من توقعات المحللين، مما يشير إلى ضعف القوة الشرائية وتخوف المستهلكين.
قال بينغ شين، مدير عام إحدى الشركات، إن الاضطرابات أدت إلى فقدان اليقين، حيث أصبحت أسعار الطاقة والمدخلات تتغير بشكل كبير، مما جعل كل طلبية تصدير بمثابة تفاوض جديد، ويدفع هذا القلق العملاء إلى تخزين الإمدادات خوفاً من قفزات سعرية.
للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ارتفعت أسعار المصانع في الصين خلال مارس، مما يشير إلى أن ضغوط التكاليف الناتجة عن الطاقة بدأت تؤثر على الاقتصاد، مما يهدد هوامش ربح الشركات.
تعتزم الحكومة الصينية زيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة لتحقيق مستهدف النمو للعام 2026.
من المتوقع أن يجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم لتقييم الوضع، مع توقعات بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة مع إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدعم السيولة.
